تضع لائحة الترخيص وإصدار الشهادات لمقدمي خدمات الثقة إطاراً قانونياً يضمن توحيد وأمن وموثوقية المعاملات الرقمية في دولة قطر. كما تضع المبادئ التوجيهية وتوضح المعايير والمتطلبات التي يجب على مقدمي خدمات الثقة المعتمدة استيفاؤها ليصبحوا مقدمين لخدمات الثقة المعتمدة، بحيث توفر هذه التسمية مستوى أعلى من الضمان والمصداقية القانونية لخدماتهم.
وتنص هذه اللائحة على أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الوطنية الاشرافية المسؤولة عن ترخيص وإدارة مقدمي خدمات الثقة المعتمدة، كما تسمح هذه السلطة للهيئة بالإشراف على مقدمي خدمات الثقة المعتمدة وتنظيمهم لضمان امتثالهم للوائح وللمعايير وللمبادئ التوجيهية. مما يساعد في الحفاظ على الثقة والامن في النظام البيئي الرقمي. وبصفتها الجهة التنظيمية، يمكن لهيئة تنظيم الاتصالات وضع القوانين وفرض الامتثال واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات سوء التصرف أو المخالفات من قبل مقدمي خدمات الثقة المعتمدة.
تنص اللائحة على المزيد من المتطلبات التفصيلية لتوفير خدمات الثقة المعتمدة من قبل مقدمي خدمات الثقة المعتمدة وتشمل هذه المتطلبات توفير خدمات الثقة المعتمدة التالية:
خدمات الثقة:
خدمات الثقة المعتمدة: