هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المخولة لتحديد ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات (بموجب المرسوم الاميري لقانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006)، وضمان تنمية سوق الاتصالات بطريقة منتظمة.
من أجل تقييم حالة عدم وجود أي ممارسات تمييزية أو غير تنافسية، طلبت الهيئة من "أوريدو" تقديم نصوص الاتفاقات المبرمة مع مقدمي الخدمات العالميين المتواجدين في دولة قطر والمستخدمين لشبكات النفاذ الخاصة بـ "أوريدو".
يتماشى هذا الطلب مع المادة 62 من قانون الاتصالات ومع الفصل 13 من لوائح ("توفير المعلومات") والتي تمكن الهيئة من طلب الحصول على "المعلومات اللازمة لممارسة صلاحياتها" بالشكل والطريقة والوقت المحدد في الطلب.
وعلى الرغم من الطلبات المتعددة بتاريخ (3 يناير 2016/ 15 فبراير 2016/ 7 مارس 2016/ 28 مارس 2016 و 17 أبريل 2016؛) وانذارات أرسلت في كل من 19 مايو 2016 و13 يونيو 2016، فشلت "أوريدو" في الامتثال لطلب الهيئة.
وفي 14 مارس 2016 سلمت "أوريدو" مجموعة ثانوية من العقود التي تم اختيارها عشوائيا. وكانت مجموعة الاتفاقات المقدمة ناقصة و غير دقيقة و عثر فيها على صفحات و مرفقات مفقودة.
ونتيجة لذلك، لم تستطع الهيئة استبعاد إمكانية وجود ممارسات تمييزية أو غير تنافسية في إطار اتفاقات "أوريدو" مع مقدمي الخدمات العالميين أوتقييم الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات مع سياسة المنافسة.
ونتيجة لذلك، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إنذارا بعدم الامتثال لـ"أوريدو" . مرفق نسخة مترجمة منه.