صنفت هيئة تنظيم الاتصالات رسميا شركة "أريدُ" كمقدم خدمة مسيطر في 14 من أسواق الاتصالات. بينما صنفت "فودافون قطر" كمسيطرٍ في سوقين (خدمات قطع الخط بخصوص شبكات الاتصالات الأرضية والمحمولة). كما أكد التعريف أن "أريدُ" لديها حصص ضخمة في سوق الهواتف الثابتة.
وتماشياً مع صلاحياتها التي تخولها بتنظيم المنافسة وحماية مستهلكي خدمات الاتصالات، تُراجع هيئة تنظيم الاتصالات بانتظام الديناميكيات التنافسية في قطاع الاتصالات عبر عملية تعريف سوق الاتصالات وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر في دولة قطر.
عملية مراجعة السوق 2016 هي العملية الثالثة التي تم خلالها مراجعة تعريف سوق الاتصالات وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر. هذا التحليل يشمل تعريفا لأسواق الاتصالات، ويحدد درجة قوة السوق وهيمنة مقدمي الخدمات. وتعتبر مراجعة تعريف سوق الاتصالات وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر أداة رئيسية لتمكين التدابير التنظيمية المستهدفة.
وتعتبر عملية تعريف سوق الاتصالات وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر عملية في غاية الاهمية، حيث يترتب عليها عددٌ من الالتزامات على مقدمي الخدمات. وتشمل هذه الالتزامات، على سبيل المثال لا الحصر، منع سوء استخدام السيطرة من قبل مقدم الخدمة المسيطر، والالتزام بالتعامل على أساسٍ غير تمييزي، وكذا بتقديم شروط وأحكام عادلة للمنافسين فيما يخص خدمات البيع بالجملة.
تصنيف "أريدُ" باعتبارها مقدم الخدمة المسيطر سوف يمكن هيئة تنظيم الاتصالات من معالجة قضايا المنافسة في سوق الهواتف الثابتة، وسيتوجب على "أريدُ" تسهيل الوصول إلى الخدمات المستأجرة لخطوط الهواتف الثابتة ولخدمات توصيل الحزم العريضة. ويتماشى هذا التنظيم مع هدف سياسة الهيئة لسنة 2014 بالتركيز على أسواق الجملة التي تعزز الوصول العادل إلى الشبكات وتدريجيا إزالة - كلما كان ذلك ممكنا - التدخل التنظيمي على مستوى التجزئة.
الإشعارات وأوامر المراجعة MDDD 2016 متاحة في المرفق الإشعار والأوامر المرحلة الثانية.
وثائق أخرى ذات صلة:
• الأمر النهائي بتعريف سوق الاتصالات وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر في قطر -تعريف السوق واستعراض الأسواق المتوقعة التي تتمتع ببنى تحتية تنافسية ونتائج الاستشارات العامة التي نشرتها الهيئة في يوليو 2015 (الإشعار والأوامر المرحلة الأولى).
• الاستشارات والردود من مقدمي الخدمات، وردود الهيئة والتحليلات الاقتصادية التي صدرت عنها خلال عملية المراجعة. (MDDD 2016 Consultations Responses and Orders 2015 -2016).
هذه المراجعة، بالإضافة إلى سياسة المنافسة واللوائح التنظيمية والعروض المرجعية والأدوات التنظيمية الأخرى تشكل إطارًا لضمان منافسة مزدهرة وعاملًا فعالًا يساهم في تطوير أفضل الخدمات والمنتجات من قبل مقدمي الخدمات في دولة قطر بما يعود بالنفع على مستخدمي ومستهلكي خدمات الاتصالات.