وقعت هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة حمد بن خليفة في قطر على مذكرة تفاهم، وذلك بهدف التعاون في مجالات التعليم والبحوث العلميّة وتنمية المجتمع.
يشمل نطاق العمل بمذكرة التفاهم، تبادل الخبرات المهنية في مجال علوم الحاسب الآلي، ونظم وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الجيل القادم بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم والتدريب، وتقديم الدورات التدريبية لبناء القدرات فيما يتعلق بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، الذي يُوفر عدد أكبر من عناوين الإنترنت والتي بدورها تُمكن نمو الإنترنت ويُعد تقنية تمكين رئيسية لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء.
كما يشمل نطاق العمل التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، والتعاون في تطوير المعايير، والأدلة الاسترشادية، والأبحاث، والتقارير ذات الصلة. بالإضافة إلى تشجيع استخدام نطاقات الإنترنت القطرية بين الطلاب والأساتذة في جامعة حمد بن خليفة في قطر، وتسهيل ودعم عملية انتقال وتفعيل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت على شبكات الجامعة الخاصة. وأخيراً يشمل نطاق العمل، تعاون الهيئة والجامعة في إقامة المؤتمرات، والندوات، وورش العمل التخصصية المشتركة لتنمية المجتمع.
وفي هذا السياق قال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: "نتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة وجامعة حمد بن خليفة في قطر، وذلك انطلاقاً من حرصنا على التعاون مع الأوساط الأكاديمية لتبادل الخبرات، وبناء وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الاستراتيجية وتطوير المعايير ذات الصلة، وهو ما يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأود أن أشكر جامعة حمد بن خليفة في قطر على تعاونهم معنا، كما نتطلع إلى بدء العمل مع الجامعة في إطار مذكرة التفاهم، لتحقيق أهدافنا المشتركة."
من جهته، قال الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة في قطر: "سعدنا بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث ستفتح أبواب جديدة من التعاون والتنسيق بين الجامعة وهيئة تنظيم الاتصالات، والتي من خلالها نسعى لبناء القدرات عبر توفير المعرفة المتخصصة والتدريب العملي ذي الصلة، وذلك من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل، والدورات التدريبية التخصصية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي المساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثلة في توفير مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. كما نشكر الهيئة على تعاونهم المستمر، ونتطلع إلى أن تعود مذكرة التفاهم بالفائدة على كافة الأطراف."