نظمت هيئة تنظيم الاتصالات سلسلة من ورش العمل، سلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة لقطاع الاتصالات في دولة قطر، والمنافسة المفتوحة التي تعد عامل رئيسي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
تشكل ورش العمل التي أقيمت في الفترة الممتدة بين ١٥ و ١٩ يناير ٢٠١٧، جزء أساسي من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام ٢٠١٥ لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ويتكون إطارتنظيم المنافسة من مجموعة من العناصر الأساسية، تتمثل في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى.
وفي هذا السياق صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلا: "إن قطاع الاتصالات في تطور مستمر ويسعى للمساهمة بدعم رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، ولذلك فإن وجود منافسة مفتوحة وعادلة أصبح من الأهمية بمكان لتشجيع النمو المستدام في القطاع. إن إشراك مسؤولين من المؤسسات الحكومية، وممثلين عن مقدمي خدمات الاتصالات، وموظفين متخصصين من الهيئة لمناقشة الأطر التنظيمية الخاص بمواجهة الممارسات غير التنافسية يعد خطوة أساسية نحو منافسة مستدامة في سوق الاتصالات القطري، حتى تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء"
اعتمدت الهيئة منهجاً مبتكراً في تقديمها لورش العمل، التي ناقشت فيها المفاهيم الأساسية لإطار تنظيم المنافسة مثل الممارسات غير التنافسية وفرض الهيمنة والتحقيقات، من خلال الأنشطة التفاعلية حيث قام الحضور بتمثيل دور مسؤولي تطبيق الإطار التنظيمي وأجروا تحقيقات صورية على عدد من الحالات. تم استخدام الأنشطة المبتكرة كأداة تعليمية بفاعلية أثناء ورش العمل لتشجيع التعاون وبناء الفريق الفعال.
حضر ورش العمل ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، كما تعتزم الهيئة تنظيم ورشة عمل مشابهة لمؤسسات القطاع الحكومي.