في إطار مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أعلنت الهيئة عن خططها لدمج نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في الإطار التنظيمي لدولة قطر. وقد تم التوصل لتلك النتائج عقب سلسلة من المناقشات الشاملة التي عُقدت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015، والذي أقيم في جينيفا في شهر نوفمبر عام 2015.
يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بهدف التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يحققها استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصاد وسبل سد الفجوة الرقمية. وقد كان هذا اليوم يُعرف فيما مضى باسم "اليوم العالمي للاتصالات".
إن دولة قطر من بين الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن لوائح الراديو، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بأحكامها. وقد وقع السيد/ محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، الوثائق الختامية للمؤتمر ممثلًا عن دولة قطر. ومن المتوقع أن تعود نتائج المؤتمر على دولة قطر بالعديد من الفوائد، لذا قامت الهيئة بتطوير خطة لإدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني تمهيدًا لتطبيق الإصدار الأخير من لوائح الراديو في مطلع2017م.
وسيتم دمج نتائج المؤتمر في الإطار التنظيمي لدولة قطر بصور رئيسية من خلال تحديث الخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتنسيق مع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن دمج التحديثات التي شملتها معاهدة لوائح الراديو المراجعة في الإطار التنظيمي لدولة قطر، من شأنه تحفيز الاستثمار طويل الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال تعزيز عدد من المجالات، مثل الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض، والسلامة الجوية والسلامة على الطرق، وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ."
وتُعد نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 ذات أهمية خاصة لدولة قطر، وهو ما حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى وضع خطة تنفيذ ملائمة نوجزها في النقاط التالية:
للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن النتائج الرئيسية للمؤتمر وخطة هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذها، الرجاء زيارة هذا الرابط .
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.