أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم إطارًا شاملًا للمنافسة بهدف توضيح الممارسات المخالفة في إطار التنافس ضمن قطاع الاتصالات، وكذلك التقييمات التي سيتم تطبيقها والإجراءات التي ستقوم الهيئة باتخاذها في حالة إقدام أحد مقدمي الخدمة على أي ممارسة تمثل إخلالًا بأحكام المنافسة العادلة.
جدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمنافسة يتكون من مجموعة من العناصر الأساسية التي استندت إلى مشاورات شفافة ضمت الأطراف المعنية الرئيسية، وتتمثل هذه العناصر في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى.
وفي هذا السياق، صرح السيد/ محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – قائلًا: "لقد قمنا بوضع هذه السياسة لضمان استمرار المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، ولنؤكد لجميع الأطراف المعنية أن الهيئة لن تتردد في إجراء تحقيقات جادة بشأن أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة." وأضاف السيد رئيس الهيئة: "سيتم تطبيق هذه السياسة على قطاعات الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، وهي القطاعات التي تقع ضمن الاختصاص المباشر للهيئة. كذلك، ستعمل السياسة على ضمان تعزيز استفادة جمهور المستهلكين من خدمات قطاع الاتصالات من خلال تشجيع وحماية المنافسة العادلة في السوق."
تحظر هذه السياسة، على وجه الخصوص، إبرام أي اتفاق أو اتخاذ أي تدابير قد يترتب عليها منع المنافسة أو فرض أي قيود عليها. ويشمل ذلك اتفاق المتنافسين على تثبيت أسعار الخدمات واقتسام الأسواق والمستهلكين، والحد من الاستثمارات أو التحكم بها، وكذلك إبرام أي اتفاق يتم بموجبه تحديد سعر أو فرض حد أدنى لإعادة بيع السلع والخدمات. وينطبق هذا الحظر أيضًا على مجموعة مختلفة من الممارسات، مثل الكشف عن معلومات استراتيجية، وزيادة العوائق مما يؤدي إلى نزع ملكية الموردين والمشترين الآخرين بالمخالفة لقواعد المنافسة.
كذلك تتمثل أهمية هذه السياسة في عرضها المفصل للإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها في حالة إخلال أحد مقدمي الخدمة بحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق أو قيامه بممارسات غير تنافسية. وستحرص الهيئة على فرض جزاءات وتدابير إصلاحية محددة الأهداف بحيث لا تؤثر سلبًا على المنافسة. وقد تلجأ الهيئة أيضًا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل فرض ممارسات محددة على مقدمي الخدمات المخالفين لأحكام المنافسة بقانون الاتصالات، أو اتخاذ إجراءات هيكلية وتنظيمية وفق ما تقتضيه كل حالة.
للاطلاع على سياسة المنافسة ومنهجية التقييم، يمكنكم زيارة هذا الرابط.
للتعرف على إجراءات تقديم الشكاوى، يمكنكم زيارة هذا الرابط.
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي.
تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار معقولة. كما تعمل الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين ولتحقيق قطاع اتصالات تنافسي ومزدهر. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: http://cra.gov.qa/ar.