تبعا لإصدار هيئة تنظيم الاتصالات في وقت سابق من هذه السنة للائحة النفاذ إلى البنية التحتية غير النشطة، والتي تقضي بأن تعمد كافة الجهات التي تملك أو تتحكم ببنية تحتية مدنية للاتصالات إلى توفير النفاذ إلى مقدمي الخدمات، تطرح هيئة تنظيم الاتصالات استشارة حول عرض النفاذ القياسي الخاص بالمطورين العقاريين الذين قد يتأثرون بهذا القرار.
تلزم لائحة النفاذ كل الجهات المالكة أو المشغلة للبنية التحتية المدنية غير النشطة للاتصالات بتوفير النفاذ لمقدمي الخدمات. ترعى لائحة توفير النفاذ تقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر على نحو متجانس وفعّال. فهي تجبر كل مزود يتلقى طلب نفاذ من مقدم خدمة للنفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة أن يعد ويعتمد عرض النفاذ القياسي.
وقد طلب المطورون العقاريون الذين قد يشملهم هذا القرار المساعدة من هيئة تنظيم الاتصالات لصياغة عرض النفاذ القياسي الذي تخضع مسودته إلى هذه الاستشارة العامة.
وبالتالي يطلب من كافة الأطراف المعنية ارسال آرائها وتعليقاتها حول مشروع عرض النفاذ القياسي الخاص بالمطورين العقاريين على البريد الإلكتروني التالي: CRAconsultations@cra.gov.qa في موعد أقصاه 20 ابريل 2016.
يمكن تنزيل نسخة من الاستشارة حول عرض النفاذ القياسي الخاص بالمطورين العقاريين هنا.
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار معقولة. كما تعمل الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين ولتحقيق قطاع اتصالات تنافسي ومزدهر.