أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" المبادئ التوجيهية النهائية لسياسية اعتماد النوع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد الانتهاء من عملية الاستشارة العامة حول المبادئ المقترحة.
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" المبادئ التوجيهية النهائية لسياسية اعتماد النوع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد الانتهاء من عملية الاستشارة العامة حول المبادئ المقترحة.
وفي هذا الإطار صرح المهندس صالح الكوري مدير الشئون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس أن "الأعلى للاتصالات يعمل على تحسين النظام الحالي لاعتماد النوع وتوفير إطار يسمح باستيراد أنواع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتجار فيها بدولة قطر. إننا نتحول من نظام يسمح فقط لعدد محدد من المستوردين بالتقدم للحصول على موافقة اعتماد النوع لنظام أكثر انفتاحا يسمح لمجموعة كبيرة من الكيانات مثل المصنعين، المشغلين المرخص لهم والشركات الخاصة للحصول على موافقة اعتماد النوع لمعدات الاتصالات.
وكان المجلس قد أصدر الصيغة النهائية لسياسة اعتماد النوع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أغسطس 2009 إلا أن المبادئ التوجيهية لاعتماد أنواع معدات الاتصالات تعد خطوة هامة في تنفيذ هذه السياسة، كما طرح المجلس مسودة المبادئ التوجيهية للاستشارة العامة في يونيو 2010 لتوفير فرصة للأطراف المعنية لتقديم تعليقاتها وأرائها حول هذه المبادئ. وقام المجلس آنذاك بمراجعة كافة التعليقات الواردة وأخذها في الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية لسياسة اعتماد النوع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ويمكن الإطلاع على ملخص بالتعليقات التي تلقاها المجلس من خلال هذا الرابط.
وتطبق سياسة اعتماد النوع الجديدة المعايير المتعارف عليها دولياً كأساس لعملية اعتماد النوع وتقوم كذلك بتبسيط جدول الرسوم لطلبات اعتماد النوع. كما تهدف هذه السياسة إلي ضمان مطابقة النوع للمعدات المستوردة للمعايير والشروط المطلوبة بحيث يصبح هذا النوع من المعدات قابلاً للاستيراد والاستخدام بدولة قطر حسب الأنظمة والإجراءات النافذة وكذلك ضمان ألا تسبب هذه المعدات ضرراً أو تداخلاً مع شبكات الاتصالات أو المعدات الأخرى.
وسيستمر العمل بالنظام الحالي لاعتماد النوع حتى الانتهاء من التنفيذ الكامل للنظام الجديد والمتوقع بدء سريانه خلال الربع الأول من 2011.
يمكن الإطلاع على سياسة اعتماد النوع والمبادئ التوجيهية على هذا الرابط.