أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) اليوم عن إطلاق سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات والتي تجمع في وثيقةٍ واحدةٍ كافة الالتزامات القائمة حاليًا لمقدمي الخدمة في دولة قطر، كما تفرض مجموعة جديدة من الالتزامات على مقدمي الخدمة للتأكيد على مبدأ المنافسة العادلة والشفافية في التعامل مع المستهلك وحماية حقوقه. وتشتمل السياسة أيضاً على نظام معزز لرصد وإنفاذ الامتثال للقواعد بجانب توفيرها آلية لعملية تسوية منازعات مستقلة عن مقدمي الخدمة.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة الشؤون الحكومية وشؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات: "إن سياسة حماية المستهلك ستشكل القاعدة الأساسية في عملنا الخاص بحماية المستهلك في قطاع الاتصالات في دولة قطر."
وأضافت: "توفر هيئة تنظيم الاتصالات بالفعل خدمة مستقلة لتلقي الشكاوى من المستهلكين؛ حيث يمكنهم الاتصال مباشرة بهذه الخدمة في حالة عدم التوصل إلى حل مرضٍ مع مقدم الخدمة الخاص بهم؛ لكن السياسة الجديدة ستجعل هذه الخدمة أكثر فعالية وأكثر قدرة على ضمان عمل مقدمي الخدمة فيما يصب في مصلحة المستهلكين."
وقد أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعين الاعتبار في هذه السياسة كافة ما ورد إليها من تعليقات وملاحظات من قبل الجمهور والجهات ذات العلاقة بشأن مسودة سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات التي كانت قد أصدرتها في سبتمبر الماضي، كما تم الأخذ في الاعتبار عند وضع السياسة مراعاة أفضل الممارسات المعمول بها دولياً وإقليميًا.
ووفقًا لشروط وأحكام سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات، فإنه ستتم مراجعة هذه السياسة كل عامين. ويمكن الاطلاع على سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات كاملة على هذا الرابط.