أعلن المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر) في 11 يونيو 2007 عن بدء فترة الاستشارات العامة على التراخيص المقترحة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بدولة قطر. وتمتد فترة الاستشارات لتلقي الملاحظات والآراء على مسودة وثائق التراخيص حتى 1 يوليو 2007.
وتمثل الوثائق المنشورة على موقع المجلس الأعلى للاتصالات الأساس الذي يعتمد عليه المجلس في منح الترخيص لشركة كيوتل و الشركات المنافسة لها. ويهدف المجلس الأعلى للاتصالات إلى تعزيز المنافسة من خلال عملية تراخيص تتسم بالشفافية و الحيادية. وفي هذا الإطار سيتم مراجعة الملاحظات التي سيتم استلامها من شركات الاتصالات وغيرها من الأطراف المهتمة قبل إصدار النص النهائي للتراخيص.
وبموجب مرسوم القانون (34) لعام 2006 بإصدار قانون الاتصالات، يتعين على شركة اتصالات قطر كيوتل الحصول على تراخيص خدمة الاتصالات. وتشمل قائمة التراخيص المنشورة على الموقع الالكتروني مسودة تراخيص الاتصالات الثابتة والنقالة لكل من كيوتل والمشغلين الجدد الذين يرغبون بدخول سوق الاتصالات بالإضافة إلى مسودة تراخيص الطيف الراديوي .
ويقوم المجلس الأعلى حاليا بمراجعة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص الاتصالات المتنقلة والتي تم تسليمها خلال مرحلة ما قبل التأهيل ومن المتوقع الإعلان عن قائمة المتأهلين قريبا.
مسودة ترخيص الاتصالات المتنقلة للمشغل الجديد -إضافة إلى أي تعديلات سيتم إجراؤها بناءا على الملاحظات التي سيتم الحصول عليها خلال فترة الاستشارة والتي تبدأ اليوم- ستكون بالضرورة الترخيص الذي سيتنافس عليه المرشحون المتأهلون عندما يتم إطلاق مرحلة تقديم الطلب في يوليو، 2007. ومن المتوقع أن تبدأ عملية الترخيص لمشغل جديد للاتصالات الثابتة في وقت لاحق لذلك. سوف يعكس الترخيص الذي سيمنح للمشغل الجديد للاتصالات الثابتة الأحكام والشروط الأساسية لترخيص كيوتل لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات الثابتة العامة.
ويعكس الترخيص الجديد للمتقدم للخدمات الثابتة الشروط الأساسية التي يتم بموجبها منح الترخيص لكيوتل لتقديم خدمات عامة من خلال شبكة الاتصالات الثابتة.
وأعربت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى عن سعادتها بتحقيق المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزاماته القانونية فيما يتعلق بترخيص كيوتل وكون عمل المجلس الأعلى جاري وفق الجدول الزمني المحدد لعملية فتح سوق الاتصالات للمشغلين الجدد. وأكدت بأن المجلس ينتظر اليوم الذي سيتمكن فيه المستهلكين وقطاع الأعمال من الاستفادة من المنافسة في قطاع الاتصالات.
أخر موعد لتقديم الملاحظات على نص الترخيص المقترح هو 1 يوليو 2007 في تمام الساعة الثالثة عصرا (بتوقيت الدوحة). يمكن الحصول على الوثائق الاستشارية و الخاصة بالتراخيص ( شاملة تعليمات مفصلة لإرسال الردود) من خلال هذا الرابط.
وأيضا يتوفر في مكتبة الوثائق ردود المجلس الأعلى الرسمية على وثيقة الاستشارة العامة بشان تحرير قطاع الاتصالات في دولة قطر والتي صدرت في تاريخ 23 أبريل 2007 وكذلك الردود التي تم استلامها بهذا الخصوص من الأطراف المهتمة.