أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا استجابة للشكوى التي تقدمت بها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة ضد شركة "أوريدو" بسبب عدم امتثالها باتفاق إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها.
وتعد هذه الشكوى هي الثانية من نوعها التي ترفعها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وتطلب فيها من هيئة تنظيم الاتصالات التدخل التنظيمي تحت إطار فض المنازعات الخاصة بها. وكانت الشركة القطرية للحزمة العريضة قد رفعت شكوى في وقت سابق من عام 2013 حينما توقفت شركة "أوريدو" عن توفير النفاذ للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها. وفي ذلك الوقت، أصدرت ادارة تنظيم الاتصالات تحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا يطالب شركة "أوريدو" بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها.
في أواخر عام 2015، توقفت شركة "أوريدو" مرة أخرى عن إتاحة إمكانية النفاذ إلى قنوات الاتصال الخاصة بها، الأمر الذي دفع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة أن ترفع شكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات. وعليه، أصدرت الهيئة قرارًا مؤقتًا تطلب فيه من الطرفين تنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل إليه فيما بينهم. كما أجرت هيئة تنظيم الاتصالات تحقيقًا شاملًا والذي تبين منه أن شركة "أوريدو" قامت بتصرف غير تنافسي مع قيامها بانتهاكات متعددة لقانون الاتصالات، ويشمل ذلك فرض هيمنتها على سوق الاتصالات الثابتة وعدم توفير النفاذ إلى البينة التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها على نحو منتظم لكل من الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة "فودافون-قطر" وهو الأمر الذي أدى إلى القرار النهائي الصادر اليوم.
وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات توجيهاتها إلى شركة "أوريدو" باستيفاء وإنهاء الإجراءات الخاصة بجميع الطلبات المُعلقة واستئناف العمل على إنهاء إجراءات الطلبات الجديدة للنفاذ المقدمة بموجب اتفاقهم. كما جاء بالقرار الصادر أيضًا من الهيئة بأن على شركة "أوريدو" تنفيذ اتفاقية النفاذ مع شركة "فودافون-قطر" وذلك امتثالاً للعرض المرجعي المُعتمد الخاص بشركة "أوريدو" للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO).
وبحسب القرار الصادر، يجب على شركة "أوريدو" تقديم تقرير شهري إلى هيئة تنظيم الاتصالات موضحة فيه عدد طلبات النفاذ التي تلقتها خلال الشهر السابق، فضلاً عن تقديم سند أداء بقيمة 15 مليون ريال قطري لضمان امتثالها لهذه الأوامر.
إن من صلاحيات الهيئة المخولة بها تسهيل التنمية المستدامة في القطاع وضمان عدم مشاركة مقدمي الخدمات في أية ممارسات غير تنافسية أو إساءة استخدام مركزهم كمسيطرين في السوق وذلك من خلال إطار تنظيم المنافسة وإجراءات فض النزاعات.
814849 KB
