التقرير النهائي للاستشارة حول خدمات التجوال الدولي في الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات التقرير النهائي للاستشارة حول تقييم مدى فاعلية اللوائح الحالية إضافة إلى مراجعة لخدمة التجوال الدولي والاتصالات الصوتية. وكانت الهيئة قد أطلقت هذه الاستشارة العام الماضي بالتزامن مع أطلاقها في دول أخرى اعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اما الاستشارة تلك فقد أطلقت عقب طلب تقدم به وزراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج لإجراء تقييم لمدى فاعلية اللوائح الحالية المتعلقة بالاتصالات الصوتية وللقيام بمراجعة لخدمات التجوال الدولية الأخرى بما في ذلك خدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة والرسائل المتعددة الوسائط (MMS) والاتصالات الفيديوية . وتقيم الوثيقة النهائية مدى فعالية اللوائح الحالية والاسباب التي تسمح بتدخل تنظيمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والحد الأقصى الجديد المعتمد لرسوم التجوال. كما سيعمل تدريجياً على تخفيض رسوم التجوال على صعيد البيع بالجملة بين المشغلين وعلى صعيد البيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين بحيث ستكون على مدى ثلاثة أعوام للاتصالات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمسة أعوام لخدمات البيانات المتنقلة. ويرتكز الحد الأقصى المعتمد للأسعار على توصية فريق اسعار التجوال الخليجي الذي يضم ممثلين عن منظمات وهيئات الإتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم اسعار التجوال في دول الخليج استكمالاً لمبادرة التعاون السابقة التي جرت بين منظمي الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون. تجدر الإشارة في هذا الاطار أن الحد الأقصى إنما هو مجرد سقف للأسعار حيث يتمتع المشغلون بحرية التنافس باعتمادهم أسعار تقع دون هذا الحد الأقصى وبالتالي توفير المزيد من العروض الجذابة للمستهلكين.