فرض الجزاءات المالية التالية، وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بقانون الاتصالات المشار اليه اعلاه:
1- مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال قطري جزاء لمخالفة التعليمات الخاصة بالوصول؛ وذلك لرفض شركة أُريدُ الوصول الى خدمات توصيل الحزم العريضة بالجملة من أماكن ثابتة والخطوط المؤجرة.
2- مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال قطري جزاء لمخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين؛ وذلك انتهاك شركة اُريدُ البند رقم 11 و18 و19 و25 من قانون الاتصالات الذي يحدد الالتزامات بخصوص الوصول والربط البيني؛ والبند رقم 51 من اللائحة التنفيذية للاتصالات، ورخصة أوريدو (الملحق ف-4.1).
ليصبح إجمالي مبلغ الجزاء المالي (2,000,000) مليوني ريال قطري.
4 January 2022
122394 KB
04 January 2022
122394 KB