طالب وزراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمراجعة كافة الأسعار المطبقة على خدمات التجوال الدولي. فتم تحديد سقف لأسعار المكالمات الصوتية على مستويي البيع بالجملة والتجزئة للاتصالات داخل الدولة التي تتم زيارتها (الاتصالات المحلية) وللاتصالات التي يتم القيام بها مع دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون، بما في ذلك البلد الأم، (الاتصالات الدولية). وتجدر الإشارة هنا إلى أن تنظيم الأسعار هذا دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2012.
وقد أطلق فريق عمل أسعار التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم استشارة عامة تهدف إلى مراجعة الأسعار المطبقة على خدمات التجوال الدولي الأخرى، ومنها خدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة والرسائل المتعددة الوسائط والاتصالات المرئية، لمعرفة إن كانت بحاجة إلى المزيد من التنظيم.
ويتضمن مستند الاستشارة:
يُرجى من كافة الأطراف المعنية في دولة قطر تقديم آرائهم وتعليقاتهم على هذه الاستشارة في موعد أقصاه 6 نوفمبر 2014، وذلك على البريد الالكتروني:
يمكن الاطلاع على مستند الاستشارة على هذا الرابط.