هيئة تنظيم الإتصالات تعلن عن وضع حد أقصى للأسعار المطبقة على خدمة التجوال الخليجي بهدف خفض الرسوم المفروضة على الإتصالات والرسائل النصية القصيرة والرسائل المتعددة الوظائف والبيانات المتنقلة.

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على وضع الوثائق التنظيمية الضرورية لضمان التنفيذ الفعّال للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخفض الرسوم المفروضة على خدمات التجوال بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المستهلك في قطر وفي سائر دول مجلس التعاون.

واللافت للنظر في هذا السياق، أن الشركتين اللتين تقدمان خدمات الاتصالات في دولة قطر كانتا قد وضعتا بتصرف المستهلك الذي يستخدم خدمة التجوال بشكل كثيف باقات خاصة بالاتصالات والبيانات. أما هذه اللائحة الجديدة، فتعمل على خفض اسعار الاتصالات الصوتية والرسائل النصية والبيانات خلال التجوال في دول مجلس التعاون حتى للمستهلكين الذين يحتاجون إلى نفاذ محدود إلى خدمات التجوال.

وتندرج عملية خفض الاسعار هذه في إطار استمرارية التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئات والجهات المنظمة في دول الخليج برعاية الأمانة العامة، بحيث يعود تاريخ اول لائحة صادرة إلى يونيو 2010 وقد وضعت على الاتصالات الصوتية وتركت خدمات التجوال الأخرى كالبيانات المتنقلة والرسائل النصية القصيرة الى فترة لاحقة، أما اللائحة الجديدة التي أتت بعد دراسة شاملة واستشارة عامة قام بها فريق عمل التجوال، فقد أتت لتكمل باقي الخدمات.

وفي هذا الإطار، صرح السيد محمد المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بأن الهيئة تبذل جهدا كبيرا وخالصا لحماية المستهلك وتعزيز قطاع الاتصالات حيث قال: " نلتزم بتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وادخال المزيد من المنافع للمستهلكين فلطالما قدمت هيئة تنظيم الاتصالات الدعم المطلوب لهذه المبادرة التي تتوافق مع التفويض الممنوح لها لتوفير خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات مبتكرة ومتطورة وبأسعار معقولة في دولة قطر."

وقد اعلنت اللجنة الخليجية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقد في الدوحة في يونيو عن بدأ تطبيق السعر المخفض على خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية وخدمات البيانات المتنقلة خلال التجوال في 1 ابريل 2016. وستطبق على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين وتدريجياً على مدى ثلاث سنوات للإتصالات، المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة.

تأتي هذه الخطوة المتقدمة في تطبيق هذا القرار من طرف هيئة تنظيم الاتصالات والمتمثلة بوضع حد أقصى معتمد للاتصالات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة، بحيث يتمتع مقدم الخدمة بحرية تحديد السعر شرط ألا يتجاوز السقف التنظيمي. والجدير بالذكر أن بعض الرسوم الحالية المطبقة على مستوى البيع بالتجزئة لاتصالات المكالمات الصوتية في دولة قطر تقع دون السقف المعتمد في دول مجلس التعاون علاوة على ذلك فقد تم طرح عروض تعرف بباقات جواز السفر يستفيد منها المستهلك الذي يحتاج خدمة التجوال.

ونعرض فيما يلي جداول تبين السقف المحدد للبيع بالتجزئة والذي سيعمل به بدءاً من 1 أبريل 2016 للاتصالات من المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة خلال التجوال:

وستستمر الهيئة في العمل على تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وزيادة الفائدة للمستهلك عن طريق توفير خدمات اتصالات مبتكرة ومتطورة في كافة أرجاء دولة قطر. هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم عن قطاع الاتصالات في دولة قطر وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. وفي الإطار عينه، تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. كما تعمل الهيئة على تشجيع ودعم قطاع اتصالات مفتوح وتنافسي لضمان توفير خدمات اتصالات مبتكرة ومتقدمة وموثوق بها مع الالتزام الكامل بتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وتلبية احتياجات مقدمي الخدمة.