أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشأت مؤخراً كمنظّم مستقل للاتصالات في دولة قطر سياستها العامة التي تحدد المبادئ الأساسية التي من شأنها أن تعزز نهجها لتنظيم قطاع الاتصالات. وتهدف السياسة إلى توفير شفافية ووضوح تام لكافة الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمحور الذي ترتكز عليه عملية التنظيم، مع ضمان ازدهار هذا القطاع وتلبيته حاجات سكان دولة قطر.
وتماشيا مع أهداف الهيئة التنظيمية، ستحرص الهيئة على تسيير تنمية مستدامة للقطاع بما يصب في مصلحة المستهلكين على المدى الطويل، ويرفع من مستوى التنافسية للدولة على المستوى العالمي.
ومن خلال التدخل التنظيمي المبرر والفعال؛ ستركّز الهيئة على تنظيم البيع بالجملة (التعاملات بين المشغلين) مما سيؤدي إلى إزالة كل عائق قائم على مرافق الشبكات وكل عقبة تحول دون قيام التنافس على مستوى الخدمات. وسيفضي نفاذ جميع اللاعبين في السوق إلى عناصر البنية التحتية للشبكة الرئيسية على قدم المساواة ضمان وصول سكان دولة قطر الى مجموعة من خدمات الاتصالات المبتكرة بأسعار معقولة في ظل استمرار زيادة الطلب على مثل هذه الخدمات وبوتيرة سريعة.
ونتيجة لما تقدم، تتوقع الهيئة الحد تدريجياً من الاعتماد على تنظيم البيع بالتجزئة بغية تحقيق النتائج المرجوة للمستهلكين، مع الحفاظ على بعض الجوانب المهمة والتي تتعلق بحماية المستهلك.
علاوة على ذلك، سيتم تطبيق قواعد محددة على مقدمي الخدمة المسيطرين بغية مواجهة كل سلوك غير تنافسي. وستتم مراقبة السوق على نحو منهجي لتوفير الدعم لهذه المتطلبات وقياس مدى فعالية مخرجاتها التنظيمية في السوق ككل.
وتثق الهيئة بأنه من خلال وضع استراتيجية متماسكة، وإطار تنظيمي صلب يلبي متطلبات سوق الاتصالات بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية بالقطاع، سيسمح لدولة قطر من التقدم في مسيرتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة. وتتوفر السياسة على هذا الرابط.