في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية خلال الأحداث والفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وفرت الهيئة متطلبات بطولة "طواف قطر 2016" الدولية للدراجات الهوائية من الطيف الراديوي عبر منح تراخيص واعتمادات مؤقتة لاستخدام أجهزة ومعدات اتصالات راديوية.
وتتولى الهيئة، بوصفها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات، إدارة التراخيص والخدمات المتعلقة باستيراد وتشغيل معدات الاتصالات، ومن بينها الأجهزة الراديوية والكاميرات اللاسلكية ومعدات البث الإذاعي. ويُعد توفير اتصالات راديوية واضحة وعالية الجودة وخالية من التداخلات عاملًا جوهريًا لنجاح منافسات الدراجات الهوائية الكبرى، مثل "طواف قطر"، لذا قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدور ريادي في إنجاز متطلبات البطولة باستخدام صلاحياتها وأدواتها التنظيمية لتخصيص الطيف الراديوي في سبيل ازدهار الاتصالات في قطر وإدارة الموارد النادرة على النحو الأمثل.
جدير بالذكر أن "طواف قطر 2016" هي مسابقة دولية كبرى تتطلب إعدادات وتجهيزات متميزة، وهو الأمر الذي حدا بهيئة تنظيم الاتصالات تشجيع المسابقة ومساعدتها في التغلب على مختلف التحديات بطريقة مهنية ومنح الاعتمادات اللازمة بسرعة وفعالية.
وقد تلقت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد ومنح تراخيص المعدات الراديوية المتعلقة بمسابقة "طواف قطر"، حيث اعتمدت الهيئة 439 نوعًا مختلفًا من معدات الاتصالات الراديوية و36 ترددًا لمنظمي المسابقة، وكذلك اعتمدت 26 نوعًا مختلفًا من معدات الاتصالات الراديوية و17 ترددًا للبث الإذاعي؛ كما حرصت الهيئة على إتمام تلك الاعتمادات في أسرع وقت ممكن وساعدت في إصدار الموافقات اللازمة للإفراج الفوري عن معدات الاتصالات التي تم استيرادها وشحنها إلى قطر.
وحرصًا من الهيئة على تيسير عملية اعتماد وترخيص معدات الاتصالات لمنظمي الفعاليات الكبرى بالدولة التي تحتاج إلى استخدام تلك الأجهزة وتخصيص طيف ترددي مؤقت، قامت الهيئة بتوفير النماذج والإرشادات ذات الصلة بتلك الخدمات عبر موقعها الإلكتروني.
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار معقولة. كما تعمل الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين ولتحقيق قطاع اتصالات تنافسي ومزدهر.