عملت هيئة تنظيم الاتصالات على التنسيق لتطبيق المرحلة الثالثة من التنظيم الخاص بتخفيض الحد الأعلى لأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1 أبريل 2018.
بدأت المرحلة الأولى من تطبيق التنظيم في 1 أبريل 2016، ويشمل التخفيض بين دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون عند السفر خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الإنترنت الجوال. وتعد نسبة التخفيض لأسعار بيانات الإنترنت الجوال الأعلى لهذا العام فقد وصلت لـ 29.4٪ علماً بأنه سوف يتم خفض الحد الأعلى لهذه الخدمة أكثر في أبريل من كل عام حتى عام 2020.
وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار في العام الماضي، فقد شهد هذا العام انخفاضًا في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% (من 1.019 ريال قطري/دقيقة إلى 0.801 ريال قطري/دقيقة)، كما انخفضت رسوم إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل البلد الذي يتم زيارته بنسبة 3.9% (من 0.910 ريال قطري/دقيقة إلى 0.874 ريال قطري/دقيقة) وكذلك رسوم إجراء المكالمات الصوتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) بنسبة 3.2 % (من 2.257 ريال قطري/دقيقة إلى 2.184 ريال قطري/دقيقة).
كما شمل التخفيض أسعار بيانات الإنترنت الجوال التي تم تخفيضها بنسبة 29.4% (من 3.094 ريال قطري/ميجابايت إلى 2.184 ريال قطري/ميجابايت)، وانخفضت أسعار إرسال الرسائل النصية القصيرة بنسبة 14.5% (من 0.255 ريال قطري/رسالة إلى 0.218 ريال قطري/رسالة)، فضلاً عن أن تلقي الرسائل النصية القصيرة مازال مجاني أثناء التجوال.
الجدير بالذكر بأن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة وتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد.