أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 25 / لسنة 2015م بتعيين السيد محمد علي المناعي رئيسا لهيئة تنظيم الاتصالات.
وبصفته رئيساً، سوف يكون المناعي مسؤولا عن قيادة كافة الشؤون الفنية والمالية والإدارية للهيئة التي أنشئت العام الماضي لتنظيم قطاعي الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي.
يتمتع المناعي بما يقارب 18 عاماً من الخبرة الواسعة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك آخر منصب شغله كرئيس تنفيذي لشركة Qnbn، الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة.
تحت قيادته، عرفت الشركة قدرا كبيرا من التقدم نحو تمديد البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية ذات النطاق العريض بالإضافة الى زيادة هامة في سرعة الشبكات. كما وقع اتفاقيات هامة مع شركات الاتصالات وشركات التطوير العقاري الرائدة في هذا المجال.
قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة Qnbn، عمل المناعي في منصب كبير مديري تصميم وتطبيق الشبكة في Oordeoo (كيوتل سابقا)، وكان مسؤولا عن تصميم وتنفيذ الشبكات الأرضية الثابتة واللاسلكية. وفي عام 2010، خدم المناعي في مجلس إدارة شبكة الجزيرة، وعين عضوا في مجلس إدارة شركة جزر المالديف قبل أن ينضم الى الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة.
محمد المناعي حاصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء والإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما حاز على العديد من الشهادات المهنية في مجال الإدارة والقيادة من مؤسسات عدة منها “المعهد الدولي للتنمية الإدارية” (IMD)، وكلية الأعمال “إنسياد”، ومعهد “كارنيجي بوش”.
شكر المناعي سمو الأمير على الثقة وقال: "يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة لقيادة هيئة الاتصالات والعمل مع فريق من الموظفين الشغوفين الذين يحرصون على ضمان ازدهار وجودة قطاع الاتصالات ".
واضاف "في منصبي الجديد، من أولوياتي تعزيز الاستقامة والشفافية والمرونة في إطار العمل التنظيمي للهيئة، وايضا اتخاذ تدابير مطورة لتشجيع مقدمي الخدمات على تقديم أفضل المنتجات المبتكرة لقطاع الأعمال والأفراد في قطر".
سيكون تركيز المناعي موجها نحو التعامل مع مقدمي الخدمات والجهات المعنية لوضع مبادرات توفر فرصا متكافئة للمشغلين وتضمن المنافسة الشريفة في السوق من خلال تجاوز العوائق التي تواجه تقديم خدمات عالية الجودة.
" تتخذ الهيئة تدابير متطورة من أجل ضمان حقوق المستهلك. وسنسعى أن تكون الخدمات التي يوفرها المشغلون في مصلحة المستهلكين، مع الحرص على متابعة عمليات حل المنازعات بطريقة سلسة ومستقلة"، واضاف “أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات معايير جديدة لمراقبة عملية الامتثال بطريقة مستقلة تضمن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك ".