قطر تصدر قانون المعاملات والتجارة الالكترونية

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد مرسوما بإصدار قانون المعاملات والتجارة. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره الموافق 19 أغسطس 2010.

القانون يختص بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق الشبكة الالكترونية

للإطلاع على نص للقانون، اضغط على هذا الرابط. لتحميل النسخة الإنجليزية غير الرسمية للقانون، اضغط على هذا الرابط.

ويشتمل القانون على 70 مادة قانونية، ويختص القانون بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق الشبكة الالكترونية، وإيضاح طرقها وضوابطها وعواقب مخالفاتها، لحماية التاجر والمستهلك معاً. وقام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر) بتطوير القانون بعد إجراء مشاورات حول مسودة القانون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وتم تكليف المجلس حاليا بصياغة اللوائح والقوانين اللازمة.

ووفقا للقانون سيتولى المجلس الأعلى بوصفه السلطة العليا المختصة بشؤون تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صلاحيات العمل على التمكين من استخدام المعاملات والتجارة الإلكترونية من خلال القيام بـالتالي:
 

1. الإشراف على تقديم واستخدام وتطوير وسائل المعاملات والتجارة الإلكترونية.
2. إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة طبقا لأحكام هذا القانون وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها.
3. الإشراف على تطوير مدونات وقواعد السلوك لقطاع تكنولوجيا المعلومات وممارسات مقدمي الخدمات.
4. اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة في مواجهة مقدمي الخدمات، والأشخاص الآخرين الخاضعين لأحكام هذا القانون، لضمان التزامهم وتقيدهم بأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له.
5. وضع الضوابط والمعايير والأنظمة اللازمة لحماية المعلومات، بما فيها المعلومات الشخصية للعميل.
6. وضع الأسس والضوابط والمعايير المناسبة لحماية المستهلكين الذين يستخدمون المعاملات أو خدمات التجارة الإلكترونية.
7. إصدار قرارات بتحديد رسوم التراخيص والتصاريح والخدمات المقدمة من المجلس الأعلى وقواعد تقدير مقابل الخدمات وفقا لأحكام هذا القانون.

كما سيكون المجلس الأعلى للاتصالات- حسب القانون - مسؤولا وحده عن إدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز دولة قطر على الإنترنت، ويجوز له تفويض الغير في ذلك. ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن إدارة وآليات أسماء النطاقات في الدولة على الإنترنت، بما في ذلك فرض أي مقابل خدمة، أو رسوم ذات صلة، ووضع إجراءات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاقات.

لا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، المحررات والمستندات المتعلقة بالتصرفات العينية الواردة على عقار، المحررات والمستندات التي يجب توثيقها، والأوراق التجارية القابلة للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة.