أكدت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات في دولة قطر سيشهد قفزة كبرى وتطور في التقنيات المستخدمة بفضل القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي سيفتح الباب أمام المنافسة للمرة الأولى في قطر .
وأضافت في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور القانون إن سياسة فتح قطاع الاتصالات سوف تؤدي إلى تغيرات جوهرية تبدأ بانتهاء الاحتكار ومواكبة التطور العالمي القائم على المنافسة وتحسين الخدمة وخفض الأسعار وتوفير أكثر من خيار للمستهلكين في اختيار خدمة الاتصالات التي يرغبون الاشتراك فيها كما أن الشركات المقدمة للخدمة نفسها سوف تستفيد من مناخ المنافسة في تحسين خدماتها وتقنياتها المستخدمة وتبتكر أساليب جديدة لخدمة وإرضاء العملاء والاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال .
وأكدت أن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره الجهة المسؤولة عن وضع الخطط الوطنية والتنظيمية لقطاع الاتصالات سيقوم بتوفير البيئة التنافسية الحرة ومنع الممارسات التي لا تطابق روح القانون في تهيئة العدالة في الفرص بين الشركات المقدمة للخدمة وحماية حقوق المستهلكين ومنح التراخيص إلى الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات .
وأضافت الدكتورة حصة الجابر إننا اليوم سعداء بهذا القانون الجديد والذي سيحقق مزايا عديدة للشركات والإفراد ومجتمع الأعمال بكل مستوياته ، لقد شهدنا فوائد المنافسة عالمياً وحان الوقت لجلب تلك المزايا إلى السوق القطري .
وبموجب القانون الجديد سيتولى المجلس الأعلى للاتصالات مهمة منح التراخيص لمقدمي خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستهلك بطريقة عادلة. مراقبة المعايير التقنية المعتمدة في الخدمة وتطبيقها ، وخلال الأشهر القادمة سوف يصدر المجلس لائحة إجراءات منح التراخيص لمقدمي الخدمة.
ويخول القانون المجلس الأعلى للاتصالات بحماية حقوق المستهلكين وحماية السوق من الممارسات التي تخل بشروط المنافسة العادلة. وأكدت الدكتورة حصة الجابر إن القانون الجديد سوف يحفز الاقتصاد الوطني لمزيد من الانطلاق ويدعم التنمية الاجتماعية وان ذلك يمثل البداية فقط حيث يلي ذلك طيف من المزايا ، مثل نمو مجتمع الأعمال وابتكار خدمات جديدة وفتح فرص عمل والتوسع في القطاعين الصناعي والخدمي بتطور البنية التحتية للاتصالات. وسينعكس الأثر الايجابي للقانون بتطور نوع الخدمات وابتكار أنماط جديدة في القطاعين الحكومي والخاص . وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن شركة اتصالات قطر (كيوتل) سوف تواصل عملها كمقدم لخدمة الاتصالات حيث أن المنافسة سوف تزيد من قوتها وتمكنها من التركيز على تحسين نوعية خدماتها للمستهلكين.