اصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أمراً وتحليلاً اقتصادياً تحدد بموجبهما رسوم البيع بالجملة لكافة منتجات التوصيل البيني ووصلات الإرسال والمسالك الأرضية.
ويعتبر رسم البيع بالجملة ،السعر الذي يدفعه مقدم الخدمة ليستخدم منتجات البيع بالجملة العائدة لمقدم خدمة آخر. كما ستطبق رسوم البيع بالجملة هذه خلال الأعوام 2015 و 2016 و2017، لتحل مكان الرسوم الحالية التي توافق عليها مقدمو الخدمات في ما بينهم وليتم اعتمادها في العروض المرجعية كافة.
يمكن تنزيل الأمر والتحليل الاقتصادي ومستندات الاستشارة وردود مقدمي الخدمات إضافة إلى مستند رد هيئة تنظيم الاتصالات على هذا الرابط.