أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع.
وفي هذا السياق، قال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "يسرني أن أشارك جميع الأطراف المعنية ما حققته الهيئة من إنجازات منذ إنشائها في عام 2014. وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قيادته الرشيدة. كما تتقدم الهيئة بجزيل الشكر لجميع الوزارات والهيئات الحكومية على دعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة."
وأضاف سيادته: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل هما أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة."
ويستعرض التقرير نمو وتطور سوق الاتصالات مع استمرار الاستثمار بالقطاع بشكل قوي، مع ارتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. فقد بلغ إجمالي إيرادات السوق أكثر من 10,064 مليون ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة (بما في ذلك خدمات النطاق العريض) ليصل إلى حوالي 5 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمر كلا من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015. وقد ازدهرت المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الاتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي سوف يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع. ووصلت سرعة اتصال الألياف الضوئية إلى 100 ميجابت في الثانية. كذلك، تتميز قطر بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة.
استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة. وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها هيئة تنظيم الاتصالات في مجال حقوق المستهلك، تواصل الهيئة جهودها الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل.
توفر إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع. يهدف الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين.
كما تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات. وقد تم وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها. بالإضافة إلى ذلك، تركز هيئة تنظيم الاتصالات على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة.
كذلك، يسلط التقرير الضوء على العديد من أبرز إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها:
يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة للتقرير السنوي عبر الرابط
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.