فصلت هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) في الشكوى المقدمة من شركة فودافون قطر ضد شركة قطر للاتصالات (كيوتل) بخصوص تعرفة المكالمات الدولية.
وقد ادعت شركة فودافون قطر في شكواها بأن شركة كيوتل قد وفرت خدمات خاصة بالمكالمات الدولية بالتجزئة بأسعار منخفضة الأمر الذي إذا ما استمر لفترة طويلة سيشكل نوعاً من "التسعير الجائر".
وفي حالة حدوث ذلك تعتبر كيوتل اساءة استغلال وضعها كمقدم خدمة مسيطر في سوق الاتصالات وخرقتً المادة رقم 43 من قانون الاتصالات القطري وبالتالي تضر بنشاط شركة فودافون قطر في سوق الاتصالات المحلي.
وقد أجرى المجلس تحقيقاً مفصلاً، نظر من خلاله في الملفات المقدمة من طرفي الشكوى (كيوتل وفودافون قطر) مع الأخذ في الاعتبار الإطار التنظيمي ومجموعة الحقائق المتعلقة بالشكوى وأفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.
ووفقاً للمادة (61) من قانون الاتصالات القطري ومادة (3.12) من إطار قواعد فض المنازعات، فإن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد خلص إلى أن كيوتل لم تدخل في ممارسات مناهضة للمنافسة فيما يخص تعرفة المكالمات الدولية.
ولهذا، رفض المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدعاءات شركة فودافون قطر وأنهى التحقيق في الشكوى. ويمكن الإطلاع على وثيقة القرار من خلال هذا الرابط.