في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية خلال الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وفرت الهيئة متطلبات بطولتي جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس" من الطيف الراديوي عبر تخصيص مجموعة من الترددات المؤقتة، فضلًا عن إجازتها لعدد 1115 معدة اتصالات راديوية، كأجهزة الاتصال اللاسلكي وأنظمة الميكروفون اللاسلكي والكاميرات اللاسلكية، و189 ترددًا مختلفًا لنادي حلبة لوسيل الرياضي بصفته الجهة المنظمة.
جدير بالذكر أن سباق الجائزة الكبرى "موتو جي بي" يمثل بطولة العالم للدراجات النارية، وهي البطولة البارزة التي تحظى بتغطية متميزة في وسائل الإعلام العالمية. ويتطلب استضافة مثل هذه البطولات تجهيزات وإعدادات متميزة لتلبية متطلبات الاتصالات الراديوية لها، نظرًا للمشاركة والتغطية الكبيرة التي تشهدها، حيث تضم بطولة "موتو جي بي" 11 فريقًا، في حين أن بطولة "موتوكروس" تضم 8 فرق، فضلًا عن عدد كبير من شبكات البث الإذاعي الدولية.
وقد تولت الهيئة إدارة جميع التراخيص والموافقات المتعلقة باستخدام المعدات الراديوية لضمان توفير الدعم اللازم وتيسير عمل كل من نادي حلبة لوسيل الرياضي، والفرق المتنافسة ووسائل الإعلام، ولاسيما مؤسسة "دورنا سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية للاستغلال التجاري والبث التلفزيوني خلال فترة انعقاد البطولتين.
ويُعد توفير اتصالات راديوية واضحة وعالية الجودة وخالية من التداخلات عنصرًا جوهريًا لعمل كل من الفرق المتنافسة وشبكات البث الإذاعي. لذا، كان لهيئة تنظيم الاتصالات دور ريادي في إنجاح البطولتين والمساعدة في التغلب على مختلف التحديات انطلاقًا من التزامها بإدارة الموارد النادرة، ومن بينها الطيف الترددي، على النحو الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة عددًا كبيرًا من الطلبات للحصول على تراخيص للمعدات الراديوية وحرصت على إنجازها بسرعة وفعالية، كما أبدت الهيئة تعاونها التام لإصدار الموافقات الخاصة بالإفراج الجمركي عن معدات الاتصالات التي تم استيرادها وشحنها إلى قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وحرصًا من الهيئة على تيسير عملية ترخيص معدات الاتصالات الراديوية لمنظمي الفعاليات الكبرى بالدولة التي تحتاج إلى استخدام تلك الأجهزة وتخصيص طيف ترددي مؤقت، قامت الهيئة بتوفير النماذج والإرشادات ذات الصلة بتلك الخدمات عبر موقعها الإلكتروني.
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار معقولة. كما تعمل الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين ولتحقيق قطاع اتصالات تنافسي ومزدهر.