في إطار الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم الاتصالات لحماية المستهلكين من الممارسات المُضللة وغير العادلة التي قد تصدر عن مقدمي الخدمة في قطر، أصدرت الهيئة قواعد الاعلان التي تهدف إلى رصد عروض الاتصالات الترويجية والاعلانات الخاصة بالمنتجات والخدمات ذات الصلة في دولة قطر.
وتهدف قواعد الإعلان التي أصدرتها الهيئة إلى تعزيز شفافية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون أكثر فعالية للمستهلكين لاتخاذ قرارات مستنيرة وسليمة عند الاشتراك بخدمات الاتصالات بدولة قطر.
وصرح المهندس/ صالح علي الكوري، رئيس لجنة تسيير أعمال هيئة تنظيم الاتصالات قائلا:" ندرك تمامًا باعتبارنا منظم مستقل لقطاع الاتصالات في دولة قطر، أن النمو في سوق الاتصالات من شأنه أن يؤدى إلى زيادة حجم الجهود والأنشطة التسويقية والترويجية لمنتجات وخدمات الاتصالات. وقد لاحظنا بناءً على نوع الشكاوى الواردة إلينا من المستهلكين أن زيادة الأنشطة الترويجية لمقدمي الخدمة في قطر قد أحدث نوعًا من الارتباك لدى الجمهور، الأمر الذي حدا بنا إلى إصدار قواعد الاعلان والتسويق لمعالجة هذه المخاوف."
وتوضح قواعد الإعلان والتسويق إلتزامات مقدمي الخدمة لإضفاء مزيدًا من الحماية لمستهلكي قطاع الاتصالات. هذا وتنص قواعد الإعلان أيضًا على كيفية ضمان امتثال مقدمي الخدمة لهذه القواعد. كما تقضي قواعد الإعلان والتسويق ضرورة أن تكون الإعلانات والمعلومات المُقدمة للمستهلك عادلة، وصادقة، ودقيقة وألا تحتوي على عبارات مُضللة، حيث يستند هذا الالتزام إلى أحكام أكثر تفصيلاً للإعلانات بدءًا من المقارنة بالمنتجات المنافسة، والعروض الخاصة، والاعلانات الإذاعية، إلخ.
ومن المتطلبات الرئيسية التي تتضمنها قواعد الإعلان والتسويق، ألا تكون وسائل التسويق المباشر (الشخصي)، مثل: المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية، والرسائل الإلكترونية، تطفلية للمستهلك. ولذلك، يتعين على المُعلنين الخاضعين لهذه القواعد تحديد عدد الاتصالات يوميًا.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم أي اتصال تسويقي في وقت ملائم بحيث لا يُزعج المستهلك. وأخيرًا، يتعين على المُعلنين توفير خيارًا للمستهلكين بعدم تلقى أية إعلانات أخرى من هذا النوع بدون أية تكلفة عليهم.
وفي هذا الإطار، قالت السيدة/ أمل الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين والعلاقات الحكومية بهيئة تنظيم الاتصالات: " إن هيئة تنظيم الاتصالات على ثقة بأن من شأن هذه المبادرة أن تُعزز حماية مستهلك خدمات الاتصالات في دولة قطر، هذا فضلاً عما تتضمنه قواعد الإعلان والتسويق من خطوات محددة لحماية المستهلكين وخاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق مثلاً بالخدمات المميزة التي يزيد فيها الاشتراك عن الرسوم الموضوعة."
وأضافت الهناوي: "تعد قواعد الإعلان والتسويق التي أصدرتها الهيئة جنبًا إلى جنب مع سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات جزءً لا يتجزأ من أهدافها وجهودها نحو حماية مصالح المستهلكين في دولة قطر. وستواصل هيئة تنظيم الاتصالات عملها مع الأطراف المعنية نحو الامتثال الفعال لهذه التدابير والإجراءات. وفي الوقت ذاته، فإنها لن تترد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية حالة من حالات عدم الامتثال.
يمكن الاطلاع على قواعد الإعلان والتسويق التي أصدرتها الهيئة من خلال زيارة هذا الرابط.