تسمح المعاملات الإلكترونية بزيادة كفاءة التفاعل التجاري، مما يؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقطاب. رغم ذلك، فإن انعدام الثقة في المعاملات الإلكترونية يمثل انتكاسة كبيرة للشركات والأفراد الذين لديهم نية لإنجاز الأعمال التجارية عبر الإنترنت. ولهذا، أصبح بناء هذه الثقة ذو أهمية قصوى لدفع النمو الاقتصادي، ولاسيما في القطاع الرقمي.
أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات الإطار الوطني لخدمات الثقة، يهدف هذا الإطار إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة لتقديم خدمات الثقة، بالإضافة إلى تحقيق الاعتراف الدولي والمتبادل بهذه الخدمات.
وقد تمت تسمية هيئة تنظيم الاتصالات كجهة اشرافية وطنية بموجب المادة رقم 33 من اللائحة التنظيمية لمقدمي خدمات الثقة. يتمثل دورها الرئيسي في التحقق من امتثال مقدمي خدمات الثقة والخدمات التي يقدمونها لمتطلبات اللائحة.
تكلف اللائحة هيئة تنظيم الاتصالات بالمسؤوليات التالية:
- الإشراف على مقدمي خدمات الثقة المعتمدة من خلال أنشطة الإشراف السابقة واللاحقة.
- منح التراخيص وتجديدها وتعليقها وإلغائها لمقدمي خدمات الثقة المعتمدة.
- منح وسحب صفة مؤهل لمقدمي خدمات الثقة المعتمدة.
- إنشاء وحفظ ونشر قائمة على الموقع الإلكتروني تُعرف باسم "قائمة الثقة القطرية".
- إعداد وإدارة إطار تنظيمي. يشمل الاليات التنظيمية والقرارات وكذلك أي متطلبات تقنية / غير تقنية إلزامية.
يمكن تلخيص إطار خدمات الثقة على هيئة هرم ثقة، كما هو موضح في الشكل أدناه. يعرض هذا الشكل الطبقات المختلفة داخل الإطار ويوضح علاقاتها المترابطة.
ومن خلال أنشطة الترخيص والإشراف التي تنفذ قبل الحصول على التخويل (مسبقاً) وبعده (لاحقاً)، تقدم اللائحة إطاراً إشرافياً يحدد المتطلبات والالتزامات الأمنية لـمقدمي خدمات الثقة المعتمدة. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا الإطار بضمان امتثال مقدمي خدمات الثقة المعتمدة وكذلك الخدمات التي يقدمونها للمعايير المنصوص عليها في القوانين، بدءاً من الترخيص إلى الإنهاء.
يجب على هيئة تنظيم الاتصالات وفقاً للفقرة (1) من المادة 33 من اللائحة إنشاء وحفظ ونشر قائمة الثقة والتي تتضمن معلومات عن خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.
يجوز لمقدمي خدمات الثقة المعتمدة وحدهم استخدام علامة الثقة القطرية بشكل طوعي.
