أكدت هيئة تنظيم الاتصالات استعداد دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة – أوريدو وفودافون – لتطبيق الأسعار المخفضة اعتبارًا من الأول من شهر أبريل 2016.
صرح السيد فيصل علي الشعيبي، مسؤول العلاقات الدولية بأن هيئة تنظيم الاتصالات تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الاتفاق. والجدير بالذكر أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر أبدو تعاون واضح لتطبيق القرار الخليجي.
ومنذ أن تم الاعلان عن القرار السنة الماضية عملت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد. وقد أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية احتياجات مستهلكي خدمات الاتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى، سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانًا أثناء التجوال. وستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة.
يُذكر أن قرار اللجنة الوزارية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين، وتنفيذًا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.
وفي هذا السياق، صرح السيد عادل محمد درويش، رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظم الاتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال، ومن المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 مليون دولار.
جدير بالذكر أن فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات. كذلك، تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام.
وستواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات، وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الاتصالات، وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.