هذه الوثيقة هي ملحق لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (16) لسنة 2010 الذي يجرى العمل به حاليًا. وقد أصدرت الامانة العامة للمجلس هذه اللائحة بغية تنظيم عمل مقدمي خدمة التصديق الإلكتروني واعتماد شهادات التصديق الأجنبية الصادرة من خارج الدولة. وتعد هذه اللائحة فعالة وواجبة النفاذ من تاريخ نشرها في 20 مارس 2012، وتتطرق إلى الموضوعات الخاصة بالاحتفاظ بالبنية التحتية للمفاتيح العامة وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وتقديم خدمات ذات صلة بالتوقيع الإلكتروني. ويتولى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه اللائحة بوصفة الجهة المسؤولة وفقا لما حدده القانون كما يلزم الجهات المعنية كل حسب نطاق عمله بتنفيذ ما جاء فيه.
