عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل مع مقدمي الخدمات البريدية المحلية والدولية في دولة قطر، لمناقشة "الإجراءات التنظيمية لمعالجة شكاوى الخدمات البريدية". شهدت الورشة حضور نحو 50 ممثلاً عن 27 مقدم خدمة، بما في ذلك رواد القطاع. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البريدية ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع.
ومع تطور قطاع البريد في قطر استجابةً لديناميكيات السوق العالمية ودخول منافسين جدد، استهدفت الورشة تعزيز جودة الخدمات البريدية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تحسين جودة حياة السكان وتقديم خدمات تلبي المعايير الدولية.
وأشارت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن "هذه الورشة تعد فرصة مثمرة للتواصل مع مقدمي الخدمات البريدية ومعالجة التحديات التي تجابههم، مما يسهم في تحسين الأطر التنظيمية. كما أن هدفنا هو تلبية احتياجات السوق والمستهلك بفعالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع."
وأكدت ورشة العمل التزام الهيئة بالشفافية وبناء الثقة مع كافة الأطراف المعنية، والعمل على حث جميع مقدمي الخدمات البريدية بتنفيذ إجراءات واضحة ومبسطة لمعالجة الشكاوى، خصوصاً تلك المتعلقة بعدم الامتثال وشكاوى الفقدان والتأخير والتلف.
تجدر الاشارة، إلى أن دولة قطر حققت منذ عام 2017 مراتب عالية باستمرار في نظام المراقبة العالمي (GMS)، الذي يطبقه الاتحاد البريدي العالمي لمراقبة الأداء البريدي الدولي. ووصلت قطر إلى مستوى أداء بنسبة 100% في العامين الماضيين، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال جودة الخدمات البريدية.
من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الورشة في تحسين الأطر التنظيمية الأوسع، مما يعود بالفائدة على العديد من أصحاب المصلحة. سيشهد المستهلكون تحسناً ملحوظاً في معالجة الشكاوى وارتفاعاً في معايير الخدمة المقدمة. كما سيستفيد مقدمو الخدمات من إرشادات أوضح وإجراءات مبسطة، مما يعزز بيئة عمل مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد الشركات التي تعتمد على الخدمات البريدية خدمات لوجستية أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويعكس صدور قانون تنظيم الخدمات البريدية في عام 2023 التزام هيئة تنظيم الاتصالات بتعزيز الخدمات البريدية وضمان الشفافية والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.