أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن طرح استشارة عامة حول مسودة سياسة ولائحة تنظيمية تتعلقان بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين، وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة المتعددين حول محتوى كلاً من السياسة واللائحة التنظيمية "الإطار التنظيمي"، سواء من المستهلكين أو مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك في موعد أقصاه 6 فبراير 2020.
يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية لقياس جودة خدمات الاتصالات. ويتضمن على منهجيات القياس، كما يشير إلى الأدوات المستخدمة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية خاصة فيما يتعلق بشبكات الاتصالات الثابتة. هذا وقد حرصت الهيئة على تماشي الإطار التنظيمي ومؤشرات الأداء الرئيسية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعلى أن يأخذا التكنولوجيات الحديثة بعين الاعتبار، وذلك فيما يتعلق بمسألة جودة التجربة مثل: إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الجيل الخامس وغيرها من الابتكارات والتطورات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: "سيساهم الإطار التنظيمي الخاص بجودة خدمات الاتصالات بالإضافة إلى التدقيق السنوي الذي تجريه الهيئة حول جودة شبكات الاتصالات المتنقلة في تحقيق هدفنا، المتمثل في حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة ومتقدمة وموثوقة. سيساهم الإطار التنظيمي والتدقيق السنوي في تمكين المستهلكين من الاطلاع على معلومات دقيقة حول جودة خدمات الاتصالات المقدمة، الأمر الذي سيسهل عليهم اختيار مقدم الخدمة الذي يلبي احتياجاتهم، علماً بأن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مقدمي خدمات الاتصالات لمناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين."
يمكن لأصحاب المصلحة الاطلاع على وثيقة الاستشارة العامة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.cra.gov.qa، كما يمكنهم تقديم آراءهم وتعليقاتهم من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني لـ q-consultation@cra.gov.qaعلماً بأنه يجب تحديد عنوان الرسالة كالتالي "استشارة عامة حول الإطار التنظيمي الخاص بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين".