دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم أول نقطة في قطر لتبادل الإنترنت، والتي تم إنشاؤها في مركز بيانات شركة ميزة، وذلك بهدف تمكين الشبكات المحلية من تبادل المعلومات عند نقطة مشتركة بكفاءة داخل الدولة بدلاً من الحاجة إلى تبادل المعلومات المحلية خارجها، وبالتالي ضمان وصول مستخدمي الإنترنت في دولة قطر للمحتوى الرقمي بصورة أكثر آمناً وسرعة.
حضر حفل التدشين سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وممثلون عن الجهات التي تشكل لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، ومنهم وزارة الداخلية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة (QNBN)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة أوريدو قطر، وشركة فودافون قطر وشركة جلف بريدج إنترناشيونال (GBI).
وتعتبر نقطة تبادل الإنترنت التي تعد بمثابة نقطة التقاء تربط مقدمي خدمة الإنترنت مع مقدمي خدمة المحتوى الرقمي وذلك لتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم، أحد مكونات البنية الأساسية للإنترنت والتي سوف تسهم مباشرة في تحسين جودة الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع أداء الشبكات عن طريق تقليل زمن الوصول للمحتوى، وتقليل عدد النقاط الوسطية. كما تعتبر نقطة قطر لتبادل الإنترنت عنصراً مهماً لدعم الخدمات الرقمية المطلوبة لتحقيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمساهمة في دعم الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية من ناحية الأمن المعلوماتي واستقرار واستدامة البنية التحتية للإنترنت في الدولة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: "سعدنا بتدشين نقطة قطر لتبادل الإنترنت اليوم، والذي يعد إنجازاً جديداً في تطوير البنية التحتية الأساسية للإنترنت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، حيث سيسهم هذا المشروع في تحسين تصنيف دولة قطر عالميًا في جاهزية شبكة الإنترنت وفي جذب مقدمي المحتوى العالميين فضلا عن تمكين الأجيال القادمة من الإبداع في عالم المحتوى الرقمي وبناء المستقبل الرقمي المنشود وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في توفر بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي."
وفي ذات السياق، أعرب سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عن خالص شكره لجميع أصحاب المصلحة على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص شركة ميزة، وشركة أوريدو قطر، وشركة فودافون قطر، مضيفا أن هيئة تنظيم الاتصالات ستواصل العمل معهم ومع جميع الأطراف المعنية والمهتمة بتطوير هذا المشروع.
وأشار المناعي إلى أن الهيئة تعمل على ضمان تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وذلك لتحسين البنية التحتية للإنترنت، وضمان توفر خدمات إنترنت محلية متقدمة ومبتكرة وموثوقة، وهذا ما سيساهم المشروع في تقديمه، فتحسين سرعة وموثوقية وأمن تبادل المحتوى المحلي سيعود بالفائدة على كافة الأطراف من مزودي خدمة الإنترنت ومقدمي المحتوى والمستخدمين، وبالتالي سيساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر."
ومن جانبه، قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية، بهيئة تنظيم الاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت: "يعد تدشين نقطة قطر لتبادل الإنترنت هو أحد الإنجازات التي نسعى لتحقيقها في هذا المجال، ويؤكد هذا التدشين أننا نسير قدما نحو المساهمة في بناء مجتمع رقمي قائم على المعرفة وذلك لأن نقاط الإنترنت تقلل من تكلفة الربط البيني وتساعد في تهيئة البيئة الرقمية المحفظة للإبداع في عالم المحتوى الرقمي. ستستمر اللجنة بالعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة تقدم نقاط الإنترنت في الدولة، وذلك للوصول لهدفنا المرجو وهو تلبية متطلبات السوق من خلال تقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030."
ويتطلب الاتصال بنقطة قطر لتبادل الإنترنت التوقيع على مستند سياسة الاتصال واستيفاء بعض الشروط الفنية، كالحصول على رقم نظام مستقل (ASN) يُمنح بواسطة الجهات الإقليمية المعنية بتوزيع أرقام الإنترنت لربط شبكات البيانات المختلفة مع بعضها البعض، ويمكن للجهات الراغبة التقدم بطلب إلى لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت للنظر فيه بناء على الإجراءات المتبعة.
جدير بالذكر أن لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت قد تم إنشائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2018، وتهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في الدولة التي تقوم من خلالها أنظمة مزودي خدمة الإنترنت، وكذلك شبكة توصيل المحتوى بتبادل الإنترنت بين شبكتيهما بطريقة أوتوماتيكية عن طريق أنظمة التحكم الذاتي، لاستثمارها في إنشاء نقطة قطر لتبادل الإنترنت.
وتٌعنى اللجنة بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات ذات الصلة ومنها وضع الخطة الفنية لتأسيس نظام نقطة قطر لتبادل سعات الإنترنت، وإدارة البرمجيات الخاصة بنظام النقطة، ومتابعة تقدم تشغيل النظام والربط بين مختلف المتدخلين، وأي اختصاصات أخرى يكلفها بها وزير المواصلات والاتصالات فيما يرتبط بأهدافها. علماً بأنه وبحسب الخطة سيتم تفعيل نقاط أخرى خلال العام الجاري باستخدام مراكز بيانات شركات الاتصالات أو أي أطراف أخرى مؤهلة بحسب المتطلبات الفنية، وذلك لتسهيل الاتصال للراغبين من مقدمي المحتوى.