وقعت وزارة البلدية والبيئة وهيئة تنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال مراقبة مستويات الاشعاع غير المؤين لمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة، وذلك بهدف تعزيز العمل الحكومي المشترك وللمساهمة في دعم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البيئية للدولة.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل سعادة السيد محمد عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وسعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق للتعاون المشترك في مجالات مختلفة منها الموافقات الخاصة بمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، ومجال التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع.
وفي هذا السياق، عبر المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة البلدية والبيئة، وأكد قائلاً: "ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المستمر بين الهيئة والوزارة وكافة الجهات ذات الصلة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق الانسجام والتناسق بين جميع الجهات الحكومية بما يحقق مصالح الأجيال القادمة".
ومن جهتها قالت السيدة عائشة الباكر، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة: "يسعدنا التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات نحو تحقيق هدفنا المشترك الذي يتمثل في ضمان أن تكون مستويات الاشعاع غير المؤين الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة متوافقة مع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية، وستعمل الوزارة مع الهيئة على وضع آليات العمل المناسبة لتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وبما يخدم مصلحة الدولة".
ومن جهة أخرى قال المهندس محمد صادق، مدير إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات: "تحرص الهيئة على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المجتمع. وتشجع الهيئة إدخال تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة والمبتكرة، وتراعي عند الترخيص بها الحدود والمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق منها بمستويات الاشعاع لمحطات الاتصالات الراديوية التابعة لمقدمي الخدمة في الدولة. وستعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع وزارة البلدية والبيئة لتحقيق هذا الهدف على المستوى الوطني".
وأوضحت السيدة عائشة الباكر بأن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة تختص بإعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في مجال الإشعاع المؤين أو غير المؤين وفقا لأحكام قانون الوقاية من الإشعاع رقم (٣١) لعام ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجبه، والمرسوم الوزاري رقم (١١٦) لعام ٢٠١٣ والخاص بالتعليمات الوطنية للحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة العاملة بالترددات الراديوية والتي تتبنى المعايير الدولية التي أوصت بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ICNIRP.
وتفتح مذكرة التفاهم مجال التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بالموافقات اللازمة لإنشاء المحطات وأبراج الاتصالات وتشغيلها، وذلك بهدف التأكد من اختيار المواقع المناسبة، والتقليل ما أمكن من أبراج الاتصالات المؤقتة والمحمولة على عجلات، واستبدالها بأبراج دائمة وبمواصفات بناء سليمة وآمنة وفقاً للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
كما تحوي المذكرة على جانب للتعاون في قياس ومراقبة مستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات بشكل مشترك للتأكد من مطابقة جميع محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة للمعايير الدولية المعتمدة. وستقوم الوزارة والهيئة بتبادل نتائج القياسات التي تقوم بها كل جهة على حدة وذلك بهدف تطوير وتوثيق قاعدة بيانات مشتركة لدولة قطر تحتوي على القيم الخاصة بمستويات الإشعاع لمختلف محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة.
وتشمل المذكرة أيضاً مجال ثالث للتعاون بين الوزارة والهيئة، وهو التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات، حيث سيكون التنسيق بشكل مباشر ومستمر بهذا الجانب في حال ورود شكوى لعمل قياسات منفصلة أو مشتركة للتأكد من مستوى الإشعاع الصادر عن المحطة ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.