استكملت هيئة تنظيم الاتصالات الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة، وقد تمت الموافقة على الخطة من قبل سعادة وزير المواصلات والاتصالات وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي هذا السياق، قال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "إن الانتهاء من الصياغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات يعد إنجاز هام لمسيرة الهيئة؛ فهي من جهة تغطي كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل الاتصالات، والطيران، والأمن، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة، حيث تأثر إدارة هذا المورد النادر على إجمالي الناتج المحلي، وتغطي من جهة أخرى كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بالأحداث الرياضية المحلية والعالمية الكبرى بالإضافة إلى فعاليات الدولة الثقافية."
وأضاف: "وللانتهاء من صياغة الخطة حسب المعايير العالمية للوائح الراديو، تم التواصل مع الجهات ذات الصلة الخاصة والحكومية لمعرفة خططهم المستقبلية وأخذها بعين الاعتبار."
وشملت الخطة التي تم مراجعتها من قبل اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف الترددي على النسخة المحدثة لجدول توزيع الترددات. وتعتبر هذه الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهج شفاف وواضح وبعيد عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي وتحافظ على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة.
كما غطت الخطة الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو، وغيرها من المجالات التي تم التركيز عليها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتعد هذه الوثيقة دليل توجيهي للأفراد، والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في قطر بالنسبة لخدمات الاتصالات الراديوية، والتقنيات، والتطبيقات. كما تتضمن على معلومات مهمة للمتقدمين حول المتطلبات المسبقة لطلب تخصيص أو ترخيص أو تصريح ترددات من هيئة تنظيم الاتصالات، وتشمل هذه الطلبات لوائح تخصيص الطيف الترددي بشكل مؤقت لتنظيم الفعاليات وللتغطية الإعلامية الخاصة بها عن طريق الأقمار الصناعية والإذاعة والبث على الإنترنت.
كما تتضمن الخطة على قائمة تخصيصات محددة، وقائمة النطاقات الترددية لتطبيقات الأجهزة قصيرة المدى، وخطط تعيين الترددات، والاتفاقيات الدولية الخاصة بدولة قطر، فضلا عن الترددات ونطاقات التردد المنسّقة.
وتتم مراجعة الخطة الوطنية لتوزيع الترددات بشكل دوري وفقا للمتطلبات التي تفرضها اللوائح الوطنية والدولية الجديدة والمتعلقة بتوزيع نطاقات التردد. حيث تعتزم الهيئة التواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتحديث الخطة حسب متطلبات القطاعات ذات الصلة.
يمكن الاطلاع على الخطة الوطنية لتوزيع الترددات هنا.