قامت هيئة تنظيم الاتصالات بمراجعة وتحديث الإطار التنظيمي لجودة الخدمة الذي شمل السياسة التنظيمية لجودة الخدمة ومؤشرات جودة الخدمة (مؤشرات الأداء الرئيسية(KPI) ومؤشرات مراقبة الأداء) لكافة خدمات الاتصالات - الثابتة منها والمتنقلة .
تحدد الوثائق التنظيمية المقترحة الأسس التي سيتم اعتمادها لقياس وتنظيم جودة الخدمة التي يقدمها مقدمي الخدمة، فضلاً عن شرح الأهداف والنمط العام المعتمد لتنظيم جودة الخدمات في دولة قطر. تحدد سياسة جودة الخدمة الأساس الذي يجب أن تقاس وتنظم به خدمات الجودة المقدمة من قبل مقدمي الخدمات في قطر. ويتمثل هدفها في شرح السياسات والأهداف والنهج العام فيما يتعلق بنوعية الخدمة في قطر.
أما الإطار التنظيمي لجودة الخدمة فإنه يوفر للسياسة نمطاً شمولياً حيث يقدم مجموعة شاملة من مؤشرات جودة الخدمة (مؤشرات الأداء الرئيسية(KPI) ) لكافة خدمات الاتصالات - الثابتة منها والمتنقلة والأقمار الصناعية وغير النشطة وغيرها - وكذلك للأهداف الخاصة بكل واحدة منها ومنهجيات القياس وإجراءات الإبلاغ والنماذج المعيارية وإجراءات الالتزام والتطبيق. ويدعم هذا التشاور تحليل شامل للمقارنة حول أفضل الممارسات الإقليمية والدولية ضمن نظام جوده الأداء.
سيؤدي تطبيق الإطار التنظيمي المحدث الجديد لجودة الخدمة، والذي يمتاز بشموليته وحداثته وفعاليته، إلى زيادة استفادة العامة من خدمات الاتصالات المتوفرة في دولة قطر كما سيؤمن أعلى درجات الوضوح والشفافية واليقين فيما يتعلق بأنظمة جودة الخدمة لأنه يركز على حاجات المستهلكين في هذا المجال.
وتدعو الهيئة كافة الأطراف المعنية إلى مراجعة هذه المستندات وتقديم رأيهم وتعليقاتهم في موعد أقصاه 6 فبراير 2020 على البريد الإلكتروني:Q-Consultation@cra.gov.qa . ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بدراسة ومراجعة التعليقات الواردة حول هذه الاستشارة وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية لهذه المستندات التنظيمية.