نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 18 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2015، لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، التي كانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أصدرتها في يونيو 2015. تتيح اللائحة النفاذَ إلى البنية التحتية المدنية لخدمات الاتصالات، وسيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص التي تتحكم في النفاذ إلى تلك البنى التحتية.
إن اعتماد لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، التي استندت إلى سلسلة من المشاورات الجادة مع الأطراف المعنية، سيساعد في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه مقدمي خدمات الاتصالات في قطر فيما يتعلق بالنفاذ إلى البنية التحتية، وكذلك سيعمل على تعزيز مستوى الشفافية بشأن البنية التحتية التي يمكن النفاذ إليها. وعلى المستوى الاستراتيجي، ستسهم اللائحة في تطوير المنافسة وتحقيق الإستدامة في قطاع الاتصالات؛ كما تُعد محفزًا رئيسيًا لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز نموه وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.
تحدد اللائحة مجموعة من الالتزامات التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، فضلًا عن وضع الحد الأدنى من الشروط والأحكام التي تضمن أن جميع عمليات توفير النفاذ بعيدة عن أي ممارسات تمييزية من حيث المنتج والسعر والإجراءات والجودة. وتتضمن اللائحة عددًا من البنى التحتية، مثل: ممرات الاتصالات وفتحات الصيانة وحوامل الكابلات وأبراج وصواري الاتصالات والمرافق المشتركة ووحدات التبريد والمولدات الاحتياطية والوصلات الكهربائية.
وتنص اللائحة على عدد من المبادئ التوجيهية حول كيفية التقدم بطلب توفير النفاذ والإجراءات ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، يجب على مقدم الخدمة الرد على أي طلب للنفاذ بكل شفافية موضحًا الأسباب التي استند إليها خلال 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب. كذلك تحدد اللائحة الإجراءات التي ستتخذها هيئة تنظيم الاتصالات في حالة عدم الامتثال للائحة.
للاطلاع على لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، الرجاء اتباع هذا الرابط.
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار معقولة. كما تعمل الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين ولتحقيق قطاع اتصالات تنافسي ومزدهر. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: http://cra.gov.qa/ar.