استمرت هيئة تنظيم الاتصالات خلال عام 2016 بتلبية كافة متطلبات استخدام الطيف الترددي في الدولة، حيث أصدرت الهيئة 4,059 ترخيص لاستخدام الطيف الترددي (وهو أعلى من مجموع التراخيص الصادرة في عام 2015 الذي وصل إلى 1,654 ترخيص، بنسبة زيادة بلغت 145٪)، في حين وصل عدد الترددات التي تم تخصيصها إلى 2,538 تردد (وهو أعلى من مجموع الترددات التي تم تخصيصها في عام 2015 والتي وصلت إلى1,167 تردد، بنسبة زيادة بلغت 117٪). أما فيما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد النوع لأجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية فقد وصل عدد الشهادات الصادرة من الهيئة إلى 1,114 شهادة، وهو نفس معدل عام 2015 تقريباً (حيث وصل عدد الشهادات الصادرة آنذاك إلى 1,212 شهادة).
واستكملت الهيئة في عام 2016 الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة. تعتبر الخطة الوطنية وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهج شفاف وواضح وبعيد عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي. كما تحافظ الخطة على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة، وتغطي الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو.
وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالاتصالات الراديوية لـ 14 فعالية كبرى، مثل بطولة البنك التجاري لأساتذة الجولف، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وكأس سمو الأمير للبولينج، وبطولة طواف قطر، ومهرجان قمرة السينمائي، ومهرجان أجيال السينمائي، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة العالم للسوبر بايك (إس بي كي سوبربايك)، وبطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة العالم للدراجات على الطرق - الدوحة 2016، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وفعالية اليوم الوطني.
وفي هذا السياق، صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "لقد كرست هيئة تنظيم الاتصالات خلال العام الماضي الوقت والجهد الكافيين لإدارة جميع الأمور المتعلقة بالطيف الترددي. وكما تشير الإحصائيات، فإن الطلب على استخدام الطيف في ازدياد مطرد على مستوى الدولة، فالطيف الترددي مورد وطني أساسي ونادر، وتعد عمليه إدارته بفعالية غاية في الأهمية وذلك لضمان تغطية كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف في مختلف المجالات بما فيها الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها الدولة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الحيوية الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة، فعملية إدارة الطيف الترددي بفعالية تصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة."
كما تلقت الهيئة خلال العام الماضي 84 حالة تداخلات راديوية، وقامت بإجراء 11 تحقيق حول جودة خدمات الاتصالات بناء على الشكاوى التي تلقتها خلال تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة حملتي تفتيش ميدانية على 195 محل تجاري لبيع أجهزة الاتصالات والأجهزة الراديوية، وتم تحرير 79 إشعار مخالفة للمحال التي تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون الحصول على تراخيص سارية المفعول. وركزت الحملات التفتيشية التي قامت بها الهيئة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع أجهزة الاتصالات، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محال البقالة المنتشرة في الأحياء.
كما شهد عام 2016 موافقة مجلس الوزراء على اقتراح الهيئة بتخفيض رسوم التراخيص السنوية من 500 ريال قطري إلى 100 ريال قطري للأجهزة الراديوية المستخدمة على متن السفن الصغيرة والأجهزة الراديوية المستخدمة للقنص.
ومن الجوانب الأخرى التي تتعلق بصلاحيات الهيئة هو تنظيم عملية الاستيراد والتعامل مع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية بما فيها بيع أجهزة الهاتف الجوال والأجهزة الراديوية المتنقلة الخاصة؛ حيث أصدرت الهيئة في العام الماضي 363 تصريح استيراد، وتلقت 24,670 طلباً للحصول على الموافقة بالتخليص الجمركي. علماً بأنه في ذات العام دشنت الهيئة خدمة تقديم وإصدار الموافقات على استيراد معدات الاتصالات إلكترونيًا عبر بوابة حكومة قطر الرقمية "حكومي".
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.