في ضوء تنامي استخدام تقنية الاتصال بالإنترنت اللاسلكي (الواي- فاي) على متن الطائرات من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول في جميع أنحاء العالم، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن طرح استشارة عامة بشأن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي لتقديم خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرات. يمكن للأطراف المعنية أن ترسل تعليقاتها على التعديلات المقترحة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017.
ويسمح الترخيص الفئوي الحالي، الذي تم إصداره في شهر مارس 2014، لشركات الطيران المسجّلة في دولة قطر بتقديم خدمات الاتصالات العامة أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أكثر من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر على الأقل، ويشمل ذلك خدمات الإنترنت، وإجراء المكالمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الإنترنت الجوال بواسطة تقنية التجوال عبر الأقمار الصناعية. وقد تم إثبات نجاح عملية تقديم هذه الخدمات على مدار سنوات طويلة بدون أن تتسبب بأي تداخل ضار سواء مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات اللاسلكية التجارية الأرضية.
ستُمكّن التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي شركات الطيران من تقديم خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (الواي- فاي) أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. علمًا بأنه قد أظهرت الاختبارات ذات الصلة أن توفير هذه الخدمة لا يؤدي إلى التسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات اللاسلكية التجارية الأرضية.
إن الهدف من طرح هذه الاستشارة هو معرفة آراء مقدمي خدمات الاتصالات وأصحاب المصلحة الرئيسيين وغيرهم من الأطراف المعنية بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشمل التعديلات المقترحة عملية تقديم خدمات الإنترنت على متن الطائرات أثناء تحليقها على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الجانب المتعلق بشمول التعديلات لخدمات الهاتف الجوال.
يمكن الاطّلاع على التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي من خلال هذا الرابط، كما يمكن التعرف على التعليمات المتعلقة بكيفية المشاركة في هذه الاستشارة من خلال الاطلاع على القسم الثاني من الوثيقة بعنوان "تعليمات للمشاركة في الاستشارة".
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.