نشرت هيئة تنظيم الاتصالات النسخة المُعدَّلة من "الترخيص الفئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة" و "الترخيص الفئوي لامتلاك و/أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة".
أصدر هذين الترخيصين الفئويين في عام 2011م، وتم إجراء تعديلات عليهما في عام 2013م. وتهدف التعديلات الحالية إلى تحديث وتحسين الترخيصين، آخذين في الاعتبار إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2014م والتعديلات التي تم إجراؤها على قانون الاتصالات في عام 2017م.
وفقًا لقانون الاتصالات، يجب الحصول على ترخيص لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة أو لامتلاك و/أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة، كما يجب على المُرَخص له الالتزام بشروط وأحكام الترخيص اللازم، بالإضافة إلى قانون الاتصالات والإطار التنظيمي المعمول به. وتَحل التراخيص المُعدَّلة محل جميع الإصدارات السابقة وتنفذ من تاريخ صدورها.
تُعد مسألة إعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة ممارسة مُعتمدة في بعض المجالات، على سبيل المثال إعادة بيع خدمات الاتصالات لنزلاء الفنادق. هذا ويجب أن تتم جميع عمليات إعادة بيع خدمات الاتصالات وفقًا للترخيص الفئوي المُعدَّل ذي الصلة.
وتتمثل أهمية شبكات الاتصالات الخاصة في كونها تُمكن الجهات والشركات في القطاع الخاص والحكومي من ضمان اتصالات مرنة وآمنة وموثوق بها في أماكن عملهم وبين مواقع عملهم المختلفة. ويجب على مالكي و/أو مشغلي شبكات الاتصالات الخاصة الالتزام بأحكام الترخيص الفئوي المُعدَّل ذي الصلة.
تُقدم التراخيص الفئوية المعدلة لمقدمي الخدمات والمستهلكين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين توضيح بشأن نطاق وشروط وأحكام التراخيص. وعلى وجه الخصوص، يُحدد الترخيص الفئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة قائمة الأطراف المؤهلة لإعادة بيع خدمات الاتصالات في دولة قطر، وبالتالي يَحُد من نطاق أنشطة إعادة البيع غير القانونية.
أي شخص يقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة خارج نطاق الترخيص الفئوي سوف ينتهك قانون الاتصالات وسيتعرض للعقوبات الجنائية وفقًا لأحكام قانون الاتصالات.
يُمكن الاطلاع على الترخيصين الفئويين المُعدَّلين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات عبر هذا الرابط.