رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بالقرارات التي تبناها الاتحاد البريدي العالمي في نهاية مؤتمره الاستثنائي الثاني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون في قطاع البريد العالمي، وبشكل خاص إلى تعزيز قطاع البريد في دولة قطر.
شارك في المؤتمر الاستثنائي وفد دولة قطر رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويعد هذا المؤتمر ثاني مؤتمر استثنائي في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي الذي يمتد إلى 144 عاماً، وتم عقده انطلاقاً من الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد والرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات صنع القرار في الاتحاد. هذا وقد استمر المؤتمر الاستثنائي لمدة خمسة أيام بحضور أكثر من ألف شخص، واتفق خلال المؤتمر الدول الأعضاء في الاتحاد وعددهم 141 عضوا بما فيهم دولة قطر على عدد من المقترحات، كما تضمن المؤتمر الاستثنائي مؤتمراً وزارياً لمناقشة القضايا ذات الصلة.
تضمنت القرارات الأساسية الصادرة عن المؤتمر، الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة والتي وضعت خصيصاً لتطوير مجموعة متكاملة من المنتجات البريدية مثل الرسائل البريدية، والطرود البريدية، والبريد العاجل وذلك يستثني نظام التتبع الالزامي. وفيما يختص بنظام التتبع الالزامي فقد اتفقت الدول الأعضاء على تبني خارطة طريق تنفيذية لخطة المنتجات المتكاملة، كما تم توجيه الهيئة التشغيلية للاتحاد لمواكبة التغيرات في السوق عبر تحديث الخدمات، ويشمل ذلك وضع مقترحات فيما يختص بخدمة التتبع ليتم مناقشتها في المؤتمر القادم عام 2020.
وفي هذا الإطار صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلاً: "لقد كان لدولة قطر دور قيم في وضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي تم أخذها في هذا المؤتمر العالمي الهام، أخذين بعين الاعتبار ضمان توفر أفضل بيئة تنظيمية لقطاع البريد في دولة قطر وضمان تحقيق القطاع للأهداف المرجوة. لقد قدم لنا المؤتمر فرصة للاطلاع والتعرف على أفضل السياسات واللوائح التنظيمية والاستثمارات والشراكات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لنا للمشاركة بفعالية في تشكيل مستقبل قطاع البريد العالمي".
اعتمدت الدول الأعضاء خلال المؤتمر، جميع المقترحات التي قدمتها مختلف الهيئات في الاتحاد وذلك فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة لتبسيط إجراءات الانتخابات في الهيئة التشغيلية للاتحاد البريدي العالمي، ولتوفير تمثيل إقليمي أفضل. وتمت الموافقة خلال المؤتمر على اقتراح التسوية الخاص بخطة الأجور المتكاملة، وهي الخطة التي وضعت لتحديث ودمج أنظمة الأجور البريدية الخاصة بالدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بنظام المساهمات في الاتحاد البريدي العالمي، فقد وافقت الدول الأعضاء على قرار تاريخي لخفض المساهمات المقدمة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما تم تأجيل النظر في عملية اصلاح نظام المساهمة الكلي إلى المؤتمر القادم والذي سيتم عقده في عام 2020. أما فيما يتعلق بموضوع الأجور، الذي دارت حوله العديد من النقاشات خلال الأشهر الماضية، فقد تم الاتفاق على اعتماد خطة الأجور المتكاملة كخريطة طريق لتقديم مقترح حول نظام الأجور المتكامل والذي سيتم عرضه أيضاً خلال مؤتمر 2020.
جدير بالذكر أن الاتحاد البريدي العالمي هو منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ويقع مقره في العاصمة السويسرية برن، تم إنشائها عام 1874م، وهي واحدة من أقدم المنظمات الدولية، كما أنها المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.