30نوفمبر 2015

قطر توقع معاهدة لوائح الراديو المُراجَعة التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية

تعزز نتائج المعاهدة المراجعة، التي تم توقيعها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الاستثمارات طويلة الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الارتقاء بمستوى اتصالات النطاق العريض وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث والسلامة الجوية وعلى الطرق وغيرها

اختتم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، أعماله بالتوقيع على الوثائق الختامية لمُراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل. وقد وقع السيد/ محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، الوثائق الختامية للمؤتمر ممثلًا عن دولة قطر.

وقد كان لوفد دولة قطر دور كبير ورئيسي في المناقشات التي تناولها المؤتمر، كما قاد الوفد القطري الجهود الرامية لتيسير عملية التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا المعقدة. وضم الوفد ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات).

وفي هذا الصدد، أعرب السيد/ محمد علي المناعي، رئيس الهيئة، عن ارتياحه للنتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر، قائلًا: "لقد أسهم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 في ترسيخ أساليب جديدة وأكثر فعالية لتنظيم الخدمات والتطبيقات الراديوية" وأضاف: "إن المراجعة الدقيقة للوائح الراديو من شأنها إرساء أسس تكنولوجيا الاتصالات الراديوية على نحو يضمن خدمة مصالح المستخدمين". كما أشاد السيد رئيس الهيئة بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة لتيسير عمل الوفد خلال المؤتمر.

الجدير بالذكر أن هذا العام قد شهد توقيع 150 دولة، من أصل 154 دولة يحق لها التوقيع، على المعاهدة؛ وهو ما يُعد خطوة بارزة نحو الارتقاء بمستوى إدارة طيف الترددات الراديوية.

وقد تناول مؤتمر هذا العام ما يزيد على 40 مسألة حول توزيع طيف الترددات الراديوية وتقاسمها لتعزيز كفاءة استخدام موارد الطيف والمدارات الساتلية بما يضمن جودة خدمات الاتصالات الراديوية للاتصالات المتنقلة والساتلية والاتصالات الجوية والبحرية، وكذلك الاتصالات التي تخدم أهدافًا علمية تتعلق بالبيئة والأرصاد الجوية والمناخ.

ونستعرض فيما يلي عددًا من النتائج التي توصل إليها المؤتمر:

  • تخصيص موارد طيف إضافية لخدمات اتصالات النطاق العريض المتنقل في العديد من النطاقات الترددية، بما في ذلك منح حماية كاملة لخدمات الإذاعة التلفزيونية وأنظمة الملاحة الراديوية للطيران
  • تخصيص طيف جديد لخدمة الهواة الراديوية للحفاظ على اتصال مستقر عبر مسافات مختلفة، خاصة لإجراء اتصالات الاستغاثة في حالات الطوارئ
  • تحديد طيف ترددي لتيسير اتصالات النطاق العريض المتنقل لتوفير خدمات طوارئ فعالة ويمكن الاعتماد عليها في عمليات الحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث، مثل الخدمات التي تقدمها الشرطة والدفاع المدني والإسعاف وغيرها
  • تخصيص طيف ترددي لرادارات المركبات قصيرة المدى عالية الاستبانة بغرض زيادة السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة
  • تخصيص طيف ترددي للتتبع العالمي للرحلات الجوية في مجال الطيران المدني عبر السواتل
  • دراسة أحكام تنظيمية وتخصيصات الترددات لتعزيز أنظمة الاتصالات البحرية

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر قد اعتمد نسخة معدلة من "القرار 12 بشأن تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين"، أكد فيها مواصلة توفير الدعم لدولة فلسطين الشقيقة لتمكينها من الحصول على طيف الترددات المطلوب وإدارته بغرض تشغيل شبكات الاتصالات والخدمات اللاسلكية.

تُعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل ثلاثة أو أربعة أعوام بهدف استعراض ومراجعة، عند الضرورة، لوائح الراديو وهي المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. وقد حظي مؤتمر هذا العام، الذي استمر على مدار أربعة أسابيع في الفترة من 2 إلى 27 نوفمبر، بحضور ما يقرب من 3300 مشارك يمثلون 162 دولة من بين 193 دولة عضوًا في الاتحاد الدولي للاتصالات. كما حضر المؤتمر نحو 500 مراقب يمثلون 130 جهة أخرى، من بينهم ممثلين عن القطاع الخاص.

هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات، وخدمات البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على خدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار معقولة. كما تعمل الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين ولتحقيق قطاع اتصالات تنافسي ومزدهر. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: http://cra.gov.qa/ar.