فرض الجزاءات المالية التالية، وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بقانون الاتصالات المشار اليه اعلاه:
-1مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال قطري جزاء لمخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك؛ وذلك حيث ان عدم امتثال أُريدُ بإبلاغ العملاء بالعروض الموجودة في السوق، وبالتالي فإن افتقار أُريدُ للشفافية يضلل العملاء ويمنعهم من الاستفادة من أفضل الأسعار.
2- مبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسين ألف ريال قطري جزاء لمخالفة التعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية؛ وذلك حيث إنه يجب على مقدم الخدمة عدم تطبيق أو تغيير أي التعريفات أو الأسعار أو الرسوم أو أي اعتبار اخر ينافي مع أي تعريفات من قبل الأمانة العامة. حيث إن أي اتفاق أو ترتيب يتم بين مقدم الخدمة والعميل على عكس ذلك هو محظور.
ليصبح إجمالي مبلغ الجزاء المالي (750,000) سبعمائة وخمسين ألف ريال قطري.